أوقف الرئيس عبد ربه منصور هادي، 12 صفقة سلاح أبرمها أطراف وتجار يمنيون مع دول مختلفة، باسم الحكومة اليمنية. وكشفت ل"الأولى" مصادر سياسية رفيعة التقت الرئيس هادي مؤخرا، أنه أبلغها، في سياق استعراضه للمشكلة الاقتصادية في البلاد، أنه أوقف 12 صفقة سلاح كانت أطراف وتجار قاموا بإبرامها مع دول مختلفة، باسم الحكومة والجيش اليمني، خلال العامين الأخيرين. وأوضح هادي أنه وجه مؤخرا بمنع 3 طائرات و3 بواخر كانت جميعها على وشك دخول الأراضي اليمنية محملة بأسلحة مختلفة ضمن هذه الصفقات. وقال إنه أبلغ جمهورية روسيا الاتحادية، أكبر بائعي الأسلحة إلى اليمن، أن أية صفقة سلاح جديدة لن تتم ما لم تكن موقعة منه شخصيا، وذلك في مسعى من هادي لحد عمليات شراء الأسلحة بواسطة سماسرة ومتعهدين يقومون بإبرام الصفقات لمصلحتهم وباسم الحكومة والجيش في اليمن. وقال رئيس الجمهورية إنه أبلغ أيضا سفراء الدول المصنعة أن اليمن تغرق في السلاح، وأن الجيش اليمني يملك من الأسلحة ما يكفيه لعشرات السنين. وكشف هادي، لضيوفه للمرة الأولى، عن علاقة بين إيقاف صفقات السلاح وبين عمليات التفجير المتعمدة لأنابيب النفط، والتي تكررت خلال الأسابيع والأشهر القليلة المنصرمة، متهما تجار السلاح بالوقوف خلف العمليات ردا على إيقاف الصفقات التي كانت تشكل مصدر دخل هائل لهم حين كانوا يبرمونها باسم الحكومة ثم يتقاسمون كمياتها مع النظام نصفا بنصف. وأوضح أن عمليات تفجير الأنابيب تلك هددت بانهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أنه قام، لتجنب ذلك، بطلب الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، بإمداد اليمن بالنفط لمدة شهرين، وهو ما وافق عليه الملك رغم اعتراض أحد الأمراء في حينه، بمبرر أن الدعم النفطي لليمن يتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء. يشار إلى أن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح اعتاد عقد صفقات تسليح الجيش اليمني عبر متعهدين وسماسرة يقومون بشراء الأسلحة من بلدان التصنيع بموجب تراخيص من وزارة الدفاع اليمنية، وقد تحولوا بفعل ذلك إلى أباطرة في تجار السلاح على مستوى المنطقة، وتسبب ذلك في إغراق البلاد بمختلف أنواع السلاح، فضلا عن تهريبه من اليمن إلى بلدان أخرى.
