أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، أوامر بإعدام العقيد بالقوات المسلحة اليمنية عبدالمجيد عبدالحميد محمد علوس، بعد نحو 5 سنوات من اختطافه وتعذيبه. وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور له على فيس بوك، إن الشعبة الاستئنافية الخاضعة للمليشيات أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى منطوقه بإدانة العقيد عبدالمجيد عبدالحميد محمد علوس بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً. وقال المحامي صبره إنه وفي تاريخ 4/5/2016م تم التحقيق مع المختطف من قبل النيابة وعند مواجهتها له بأقواله وبصمته وتوقيعه لدى الاستدلالات أفاد بأنها تمت تحت الضرب العنيف واللاإنساني وأنكر هذا الكلام جملة وتفصيلاً وقال إنهم استخدموا العنف والتعذيب والكلام غير الأخلاقي واللا إنساني وشككوا في وطنيته". وأشار إلى أن الحكم الابتدائي صدر في 10/7/2017، بإعدام العقيد “علوس”، ثم أيدت الشعبة الاستئنافية الحكم الابتدائي بكل فقراته، وأصدرت حكمها يوم الأحد 15/12/2019.
ولفت المحامي أن المختطف تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الشديد ولم يسمح لأقاربه بزيارته إلا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، وقد شاهدوا على جسمه آثار حروق وكدمات. وقال صبرة، إن الوضع الصحي للعقيد “علوس” خطير للغاية، حيث يعاني من جلطة، ونزيف داخلي في الدماغ وهو يعاني أساساً من مرض الضغط والسكر، مبينا أنه تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الشديد، وتضاعفت حالته سواء بسبب تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب العنيف. وأشار إلى أن النيابة والمحكمة لم تقم بإثبات آثار التعذيب على جسد العقيد رغم طلبه ذلك لكنها قررت عرضه على طبيب شرعي وحررت مذكرة بذلك إلى مكتب النائب العام لكن جهاز الأمن السياسي سابقاً الأمن والمخابرات حالياً لم يسمح للطبيب الشرعي بالدخول للكشف عليه، لافتا إلى أن أقاربه شاهدوا آثار حروق وكدمات على جسمه عند السماح لهم بزيارته بعد ثلاثة أشهر من إخفائه. يشار إلى أن العقيد علوس من أبناء صنعاء القديمة وهو عقيد في القوات المسلحة ومخترع نظام الحماية الأمنية بوزارة الدفاع عام 2010م، وكان يشغل قبل اعتقاله رئيس شعبة دائرة الاختراعات والابتكارات بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع، بحسب المحامي صبره.
