لم تنل القرارات الاخيرة التي اصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رضى حزبه المؤتمر وخاصة بعد اسقطت عدد من الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح "رئيس المؤتمر " والتي شملت تغييرات عسكرية وفي حكومة الوفاق والمحافظين ، فيما تم نقل ثلاثه من القيادات الامنية والعسكرية ل علي عبدالله صالح الى وزارة الخارجية بمسمى سفير ولكن بدون سفارة. وجاء رد المؤتمر في مجلس النواب حيث طالب بعض نوابه باقالة رئيس جهاز الامن السياسي غالب القمش،وعلى ما يبدوا تأتي هذه المطالبه بعد ان شملت القرارات الجمهورية اقالة رئيس جهاز الامن القومي علي الانسي وتعيين بدلاً منه علي حسن الاحمدي. واظهرت القرارات الاخيرة مدى الفجوه بين قيادة الجهازين الاستخبارتيين، وخاصة بعد ان نجا القمش من الموت في الهجوم الصاروخي التي استهدف منزل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر عام 2011 ،والذي اعتبره الكثير انه كان بمثابة الفخ. اما موقع "المؤتمر نن " الناطق الرسمي باسم حزب فقد شن هجوماً لاذعا على وزير الكهرباء ونشر عدة تقارير واخبار متهمة اياه بالفساد وجاء احد العناوين على النحو التالي "إفلات وزير يمني متهم بقضايا فساد مالى وإداري من قرار التعديل الوزاري".. وياتي الهجوم على سميع على خلفية اتهامه ل صالح بالوقوف خلف التخريب التي تطال ابراج الكهرباء وتسبب في غضب جماهيري نتيجة الانقطاعات المتكررة. وكان رئيس الجهمورية قد اصدر عدة قرارات جمهورية عقب مجاولة لاغتيال وزير الدفاع قبل يومين اثناء خروجه من مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء.
