قررت السلطات السعودية رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا. ونسبت وكالة الأنباء السعودية لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية القول إن "هذه الخطوة جاءت حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء وباء كورونا". فئات مستثناه وأضاف المصدر قائلا "إنه بداية من 15 سبتمبر/أيلول الجاري سيتم السماح لفئات مستثناة من المواطنين والمقيمين بالسفر"، مشيرا إلى أن "هذه الفئات تشمل الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين والعاملين بالبعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والمرضى والطلبة المبتعثين والحالات الأسرية الإنسانية". وأوضح المصدر قائلا إن تلك الحالات الإنسانية تشمل لم شمل الأسرة ووفاة أحد الزوجين أو الأبوين، فضلا عن المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة. وقال المصدر إن ذلك يتضمن أيضا السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات بالخروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة. وأضاف أن دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة سيكون وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.
