قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم امس الثلاثاء، إنه يتعين على المجلس العسكري في مالي أن يعيد السلطة للمدنيين وأن يجري انتخابات سريعة. وحذر ماكرون من أن "الدور الفرنسي في محاربة المتشددين الإسلاميين في المنطقة سيتوقف على هذه الخطوة". وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "المجلس العسكري يجب أن يضع مالي على طريق العودة إلى السلطة المدنية الذي لا يمكن التراجع عنه، وأن ينظم انتخابات سريعة". وأضاف:"ولا يمكن لفرنسا، مثل شركائها الأفارقة على وجه الخصوص، أن تبقى منخرطة (في مكافحة الإرهاب هناك) إلا على أساس هذا الشرط". وتشعر فرنسا، الدولة التي كانت تستعمر مالي ولديها الآن نحو 5100 جندي يقاتلون جماعات جهادية في منطقة الساحل، بالقلق من أن يصبح الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 18 أغسطس سابقة خطيرة ويقوض الحملة ضد المسلحين المتشددين، وفقا لرويترز. وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية ودعم الولاياتالمتحدة وبعض القوى الأوروبية، كان الأمن يزداد سوءا منذ تدخل باريس في عام 2013 لمنع تقدم الجماعات الجهادية نحو العاصمة المالية، باماكو. هذا وجرى ترشيح وزير دفاع مالي السابق، الكولونيل المتقاعد، باه نداو، رئيسا مؤقتا للبلاد، يوم الاثنين، بينما جرى تعيين، أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، نائبا للرئيس.
