حلم طال انتظاره، سعت دول القارة من أجل تحقيقه على أرض الواقع، هي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى ستدخل حيز التنفيذ فى يناير المقبل، حيث تجسد تلك الاتفاقية معانى التفاني والجهد الذي بذله الأفارقة من أجل النهوض بقارتهم. تلك الاتفاقية التاريخية ستكون الحدث الأبرز فى يناير المقبل خاصة الذي طالما انتظاره، ففى 21 مارس 2018 فى كيجالي تم اعتماد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 ، أي بعد ثلاثين يومًا من استلام صك التصديق الثاني والعشرين في 29 أبريل 2019 وفقًا للأحكام القانونية. ليس ذلك وفقط بل أسرع الآفارقة فى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من أجل تحقيق التنمية المستدامة والسلام لقارتهم ففى 7 يوليو 2019 تم إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. تلك المنطقة ستخضع لخمس أدوات تشغيلية هي قواعد المنشأ ، منتدى التفاوض عبر الإنترنت ، رصد وإزالة الحواجز غير الجمركية ، نظام المدفوعات الرقمية ، ومرصد التجارة الأفريقي. ستكون منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية ، بالنظر إلى عدد سكان إفريقيا الحالي البالغ 1.2 مليار نسمة ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050. منذ عام 2013 يتم التخطيط لاتفاقية التجارة الحرة القارية، إلا أن المفاوضات جرت خلال القمم المنعقد للاتحاد الأفريقي فى عام 2015، وبعدها بعامين تم عقد وتنفيذ مناقشات بشأن المسودة الخاصة بالاتفاقية. وبعد تلك الإجتماعات المعنقدة تمت الموافقة على المشروع من قبل وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي، في مارس 2018 ،كما تم توقيع الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. الدول الأعضاء وقعت 44 دولة عضو فى الاتحاد الأفريقي كان أخرها رواندا التى وقعت في 21 مارس 2018. اهداف منطقة التجارة الحرة بموجب الاتفاقية، تتمكن الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة إزالة التعريفات الجمركية وحرية تنقل السلع والخدمات فضلا عن تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية. وكان فى وقت سابق عقد الاتحاد الأفريقي مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة لاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا ،المرئية عبر المنصات الافتراضية علي شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد 19 . وخلال القمة أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي على الحاجة الملحة للدول الأعضاء لبدء الأنشطة التجارية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). يأتي انعقاد تلك القمة الأفريقية الاستثنائية قبل أسابيع قليلة من بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المقرر لها في الأول من يناير 2021 ، وذلك بهدف النظر في اعتماد الأدوات القانونية التي من شأنها تسهيل عملها.
