خففت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، حكم الإعدام إلى أربعة أشخاص بدلا من خمسة في قضية مقتل عبد الله الأغبري، الذي توفي بعملية تعذيب وحشية نهاية أغسطس الماضي. وبحسب"الموقع بوست" قال مراسله إن المحكمة قضت بإعدام المتهمين (عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة) رمياً بالرصاص حتى الموت، فيما اكتفت بسجن المتهم الخامس (منيف قائد عبد الله مغلس) خمس سنوات بدلاً عن حكم الإعدام وتغريمه 5 ملايين كدية مغلظة، وسجن المتهم السادس (عبد الله إسماعيل القدسي) 6 أشهر بدلاً عن عامين. كما قضي منطوق الحكم بتعديل ما قضي به الحكم الابتدائي للمتهم السادس وتخفيض الحكم عليه إلى 6 أشهر لما أعلن في الحيثيات، خلفا لسنتين الذي جاء في المحكمة الابتدائية. وقبل القاضي عبد الله عبد الستار الشميري رئيس الجلسة طعن النيابة شكلا ورفضه مضمونا، في حين رفضت الطلبات المقدمة من المستأنفين. وأيد منطوق الحكم المحكمة الابتدائية ما قضي بحق المتهمين من الأول حتى الخامس، بينما حكمت عليهم ب300 ألف غرامة محاكمة الاستئناف.
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من أسرة الأغبري إن محامي أولياء الدم سيطعنون في منطوق الحكم، الذي خفف حكم الإعدام، حيث لم يتضمن حكم الإعدام تعزيراً في إشارة إلى ذهاب المحاكمة المستعجلة بالأساس في منحنى أطول. وكانت محكمة الاستئناف حجزت السبت قبل الماضي القضية للحكم فيها بعد أربع جلسات متتالية استمع فيها من محامي الدفاع تقديم دليل واضح للطعن بالحكم الابتدائي. كما أقفل القاضي في هذه الجلسة باب المرافعات، طالبا من لديه أي دلائل أن يقدمها لاحقا، في وقت تمسك أولياء الدم بطلباتهم السابقة المتمثلة بالحق الشخصي والعام في الحكم بالإعدام تعزيرا وصلبهم ثلاثة أيام في ساحة عامة. وفي 17 أكتوبر الماضي، قضي حكم ابتدائي من أربع جلسات بإعدام خمسة متهمين، قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة، لاقت انتقادات شعبية واسعة لإغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الإفصاح عن دوافع وأسباب هذه الجريمة. وكان منطوق الحكم الابتدائي قضي بإعدام المتهمين الخمسة: عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، ومنيف مغلس، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا. في حين أدانت المحكمة المتهم السادس عبد الله القدسي بالتهم الموجهة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه، بينما قضت المحكمة بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة. وبموجب منطوق الحكم صادرت المحكة مضبوطات القضية، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.
