قال نصر طه مصطفى، مدير مكتب رئاسة الجمهورية إنه تلقّى أكثر من مائتي شكوى منذ إعلانه عن بريد الكتروني لتلقّي شكاوى المواطنين قبل نحو أسبوع. وكان مصطفى قد خصّص البريد ([email protected]) لتلقّي القضايا والمشكلات التي تستدعي تدخُّل مؤسسة الرئاسة لمعالجتها. ودعا الذين أرسلوا تلك القضايا إلى التريُّث، وقال: «إن أية شكوى ستأخذ وقتاً طويلاً، فالشكاوى تحتاج إلى فرز، ثم ستُحال إلى الإدارة العامة المعنية (...) بعد ذلك يجب أن تُحال إلى الجهات الحكومية لمعرفة خلفية الشكوى، وعلى ضوء ذلك سيتم البت فيها والعمل على معالجتها بصورة نهائية، وهذا كله يتطلّب وقتاً كافياً». وقال نصر طه أمس الجمعة في صفحته على "الفيس بوك" إن ما وصل من قضايا «بعضها يصل إلى حد المآسي» ووعد بأن يبذل مكتب الرئيس كل ما بوسعه لحل هذه القضايا. وأضاف: «من المهم أن ندرك أن هذه المشكلات كلها هي نتاج لمراحل الفوضى والفساد والأنانية واللامبالاة التي مرّت بها البلاد، لذلك يجب أن نعمل جميعاً على تغيير تلك القيم السلبية التي أفسدت حياتنا، وهذا لن يحدث مالم تظل روح ثورة التغيير حيّة في النفوس، فالمسألة ليست متعلقة بإبعاد رئيس فقط؛ ولكن جوهرها يكمن في إنهاء تلك المنظومة من القيم السلبية، والعمل الجاد من أجل إحياء فكرة دولة القانون». وتابع: «لذلك يجب أن تكون هذه المسألة هي الهم الأول لشباب الثورة، فمن ذهبوا لن يعودوا؛ لكننا نريد أن تذهب معهم القيم السلبية، فليس هناك دوماً أسهل من إبطال الباطل، والثورة التي تكتفي بذلك ليست ثورة، لأن الثورة الحقيقية هي التي تعمل على إحقاق الحق، وحقّنا الذي ننشده في اليمن هو رؤية دولة القانون والحكم الرشيد قائمة على الأرض». وكان موقع يمن برس قد توجه برسالة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، جاء فيها: الأخ/ نصر طه مصطفى – مدير مكتب رئاسة الجمهورية المحترم بعد التحية عيد مبارك وكل عام وانت بألف بخير نشكر لك اهتمامك وإتاحتك الفرصة للجميع للتواصل مع مؤسسة الرئاسة اليمنية عبر البريد الإلكتروني وهذه بادرة طيبة منكم ونتمنى أن يكون لكل مؤسسات الدولة في اليمن قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين. ولعلك لاحظت في الفترة الماضية مجموعة الأخبار والوثائق التي نشرها موقع "يمن برس" حول دائرة الأشغال العسكرية والفساد المستشري فيها وعمليات التزوير والنهب الكبيرة التي حصلت في هذه المؤسسة. ومن خلال الوثائق المنشورة يتضح تماماً تورط مدير عام الدائرة العميد محمد علي سعيد ونائبه العميد عبدالمنعم محمد سعيد الأديمي ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي ورئيس شعبة المعامل والورش العقيد زيد المحبشي ونجل المدير العام مروان محمد علي سعيد واخرون من ضباط وقيادات الدائرة. ومن خلال جهود يمن برس والأخبار والوثائق التي تم نشرها عبر موقع يمن برس فقد وصلت القضية إلى العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد التي تنظر في القضية، وقد أقرت هيئة مكافحة الفساد إيقاف ضابطين وهما مدير عام الدائرة العميد محمد علي سعيد والعقيد محمد عبدالعزيز كما أقرت هيئة مكافحة الفساد فتح التحقيق في القضية وتعد هذه القضية أول قضية فساد عسكرية تنظر فيها هيئة مكافحة الفساد. وللأسف هناك قيادات في وزارة الدفاع بينهم رئيس الأركان علموا لصالح قوى الفساد في دائرة الأشغال العسكرية وقاموا بتميع القضية حيث تم إحالتها إلى القضاء العسكري كما لم يتم تنفيذ إي من قرارات هيئة مكافحة الفساد في احتيال واضح على قرارات الهيئة ولم يتم السماح للهيئة باستكمال عملها واستكمال التحقيقات في القضية وإحالة القضية إلى نيابة الاموال العامة. بالطبع تحويل القضية إلى القضاء العسكري هو احتيال واضح على هيئة مكافحة الفساد حيث أنه يتم التحجج الآن وبكل سهولة بأن القضية منظورة أمام القضاء العسكرية كما أن القضية تورط فيها مدنيين مثل مدير فرع البنك المركزي بتعز وآخرون وبالتالي فيجب أن تحال إلى نيابة الاموال العامة وليس إلى القضاء العسكري الذي لا سلطة له على المدنيين المتورطين فيها ولا يمكنه التحقيق معهم. وعندما بدأ القضاء العسكري بأداء عمله واجه الكثير من الضغوط وتم الإفراج عن المتهمين بعد حبس بعضهم وتم تجميد القضية وهي الآن شبه مجمدة في القضاء العسكري لكن يتم التحجج بالقضاء العسكري لمنع هيئة مكافحة الفساد من مواصلة التحقيق في القضية بحجة ان القضية منظورة أمام القضاء العسكري وهي شبه مجمدة. وجهت هيئة مكافحة الفساد أكثر من مذكرة للأخ وزير الدفاع تطالبه بإيقاف مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز لكن للأسف رد وزير الدفاع بأن هذه القضية يتم التخاطب فيها مع الأخ رئيس الجمهورية كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وجهت هيئة مكافحة الفساد قبل أشهر رسالة إلى الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تطالب بتوقيف المذكورين عن أعمالهم وحسب معلوماتنا فأن هيئة مكافحة الفساد لم تتلقى إي رد من الأخ الرئيس رغم مرور أشهر على إرسال المذكرة للرئيس كما لم يتخذ الأخ الرئيس إي قرار حول هذه القضية وحتى الآن ما تزال قرارات هيئة مكافحة الفساد حبراً على ورق وبانتظار قرارات رئيس الجمهورية حول هذا الملف ونحن ندرك مدى حجم الأعباء التي تقع على عاتق رئيس الجمهورية لكن ترك القضية بدون اتخاذ قرار من الأخ الرئيس يضر بسمعته كرئيس للدولة كما يضر بأي جهود لمكافحة الفساد وتعزيز دور هيئة مكافحة الفساد. يمن برس وإيماناً منه بواجبه المهني في كشف قضايا الفساد فقد نشر عشرات الوثائق المهمة وما تزال لديه مئات الوثائق الاخرى حول هذا الملف وبعضها مهم للغاية ويحمل إدانات واضحة للفاسدين. ونحن بدورنا في يمن برس لن نتوانى عن أداء دورنا في مكافحة الفساد ومحاربته وفضحة بقدر ما نستطيع كما أننا سنعمل على نشر كافة الحقائق حول الموضوع وكوننا ندرك حجم المهام والواجبات الملقاة على عاتق الرئيس فقد أحجمنا عن إقحام أسمه في تغطيتنا الإخبارية لتلك القضية آملين أن قرارات قريبة سوف يصدرها الرئيس تعزز اتجاه مكافحة الفساد وتعطي لهيئة مكافحة الفساد مكانها الطبيعي في هذه القضية ونحن بانتظار ردكم في مكتب رئاسة الجمهورية حول هذه القضية التي تنتظر قرار الرئيس هادي وبالتأكيد أن ردكم سيكون من الأهمية بمكان لأنه يمثل الجهة الرسمية المنوط بها اتخاذ القرار وبناء على ردكم سيتم تحديد مسار التغطية الإعلامية التي سيقوم بها يمن برس للقضية. ويمكنكم الاطلاع على كافة الوثائق التي نشرها موقع يمن برس حول القضية وكافة الأخبار المتعلقة بها من خلال الرابط التالي: http://yemen-press.com/file2.html أسامة يحيى رئيس تحرير موقع يمن برس [email protected] www.yemen-press.com جوال: 00967-735565884