قضت محكمة مصرية الثلاثاء بالسجن 10 سنوات لمنسق في حملة عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق في الأقصر والسجن 5 سنوات لموظفين بالشهر العقاري بتهمة تزوير توكيلات مواطنين للترشح للانتخابات في مصر. وقضت محكمة جنايات الأقصر (جنوب مصر) بالسجن المشدد 10 سنوات لمنسق حملة عمرو موسي والسجن 5 سنوات لموثق الشهر العقاري وأمين السجل المدني وتغريمهما 500 جنيه وبراءة مدير مكتب الشهر العقاري من تهمة تزوير التوكيلات. وكان بعض منسقي حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقدموا ببلاغ للنيابة العامة في مصر في مارس الماضي متهمين موظفي الشهر العقاري بالأقصر بتزوير توكيلات لصالح المرشح عمرو موسى. وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر، وهو هارب من العدالة، اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني على استخدام حوالي 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى دون علم أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع الموثق. وشملت التوكيلات المزورة أسماء أشخاص متوفين منذ سنوات وأخرين مسافرين للخارج. وكان الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر التي جرت في مايو يونيو الماضيان يتطلب من المرشح المستقل الحصول على 30 الف توكيل من المواطنين في عشرة محافظات مختلفة. وحل عمرو موسى خامسا في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
