قضت محكمة مصرية الثلاثاء بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على منسق في حملة عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق في الأقصر والسجن ل 5 سنوات على موظفين بالشهر العقاري بتهمة تزوير توكيلات مواطنين للترشح للانتخابات. وحكمت جنايات الأقصر أيضا على موظفي الشهر العقاري بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه، فيما تمت تبرئة مدير مكتب الشهر العقاري من تهمة تزوير التوكيلات. وكان بعض منسقي حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية قد تقدموا ببلاغ إلى لنيابة العامة في مصر في مارس/آذار الماضي متهمين موظفي الشهر العقاري بالأقصر بتزوير توكيلات لصالح المرشح عمرو موسى. وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير حملة موسى بالأقصر، وهو هارب من العدالة، اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني على استخدام حوالي 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى دون علم أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع الموثق. وشملت التوكيلات المزورة أسماء أشخاص متوفين منذ سنوات وآخرين يعيشون في الخارج. وكان الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر التي أجريت في مايو/أيار ويونيو/حزيران يتطلب من المرشح المستقل الحصول على 30 ألف توكيل من المواطنين في 10 محافظات. وحل عمرو موسى خامسا في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.