ذكرت مصادر سعودية أن المكونات الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية في اليمن وهما أحزاب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتكتل أحزاب المشترك وشركاؤه تجمع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسة في موعدها أو استفتاء وترفض مبدأ التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي كون بقاء الحكم التوافقي سيؤدي إلى انهيار الدولة وليس تأسيسها نظراً لعدم قدرة الرئيس التوافقي في ردع الشخصيات والجهات المتورطة في أعمال الفوضى والتخريب ومحاسبتها. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادرها القول إنه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه واستحالة إجراء انتخابات تنافسية في 21 فبراير 2014م فإنه قد يتم التشاور لإجراء استفتاء من قبل الشعب اليمني بحيث يكون الرئيس مكلفاً من الشعب وليس توافقياً من الأحزاب على أن يترك الأحزاب جانباً ويشكل حكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب.
ووفقا للصحيفة، فقد أكدت قيادات سياسية أن مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر لم يبدأ بعد لقاءاته بالأطراف والمكونات في اللجنة المصغرة ال16 للقضية الجنوبية.
وأوضحت المصادر أن ما أثاره الإعلام اليمني عن مبادرات جديدة أمر غير وارد ولا وجود له حتى اللحظة وجميع المكونات في الحوار الوطني مجمعة أولا على إنهاء الحوار الوطني بالدرجة الأولى والخروج بمخرجات حقيقة وناجحة وأي رؤى جديدة خارج إطار اتفاقية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية يمكن أن تتم مناقشتها فيما بعد سواء المتعلق بالتمديد أو غيره.
