بدأت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد حملة موسعة لحظر حركة الدراجات النارية بقرار من اللجنة الأمنية العليا ابتداءاً من اليوم الأحد وحتى ال15 من شهر ديسمبر. وكانت اللجنة الأمنية العليا قد أقرت يوم الخميس الماضي منع حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء بعد تزايد عمليات الاغتيال باستخدام الدراجات النارية ، حيث اغتيل خلال الأيام العشرة الماضية أحد البرلمانيين اليمنيين ومستشار أجنبي يعمل في السلك العسكري وضابط في كلية الشرطة. وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان له مساء أمس السبت بأنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرار الحظر خدمة لأهداف الأمن والاستقرار ،وإنها لن تستثني أي دراجة نارية مخالفة بما في ذلك دراجات العسكريين. وناشد الوزارة سائقي الدراجات النارية التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان. مشيرة إلى أن القرار «يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعول عليهم في التفاعل الايجابي مع قرار حضر حركة الدراجات النارية». وشهدت صنعاء أمس مسيرات متعددة للعشرات من سائقي الدراجات النارية تعبيراً عن رفضهم لقرار اللجنة الأمنية العليا القاضي بمنع حركة الدراجات النارية لمدة اسبوعين ابتداءً من بداية شهر ديسمبر وحتى منتصف الشهر نفسه.
