كان التوظيف السياسي وما زال أحد الأوراق التي لعب عليها نظام علي عبد الله صالح كثيراً، مستخدماً النزاعات والصراعات والجرائم وحوادث الاحتقان والتناقضات الاجتماعية، وورقة الجماعات المسلحة والقاعدة والإرهاب، إضافة إلى الورقة المذهبية والمناطقية والأمنية، وحين كان النظام لا يجد ما يلعب ويناور به فإنه كان يسعى لاختلاق الأزمات والصراعات لتوظيفها ضد خصومه السياسيين، كما فعل مع الراحل فيصل بن شملان طيب الله ثراه. وقد بدأ نظام صالح استخدامه للتوظيف السياسي باكراً، طبقاً لما تكشّف من الحقائق التي فك بعضاً من شفرة غموضها قادة عسكريون كبار، كجريمة تصفية مشائخ تعز في العام 1978م وأحداث يناير في جنوب الوطن وجرائم أخرى، فقد أوضح بيان صادر عن اللواء علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية أن علي صالح تخصص في «الغدر بالوسطاء والرسل الذين دأب العالم بكافة نحله وملله على احترامهم كتقليد إنساني متجذر في تاريخ البشرية الطويل حتى في أقذر الحروب، وما فضاعة أحداث الحجرية التي حاك دسيستها في العام 1978م عنا ببعيد» مضيفاً «ما لا يعرفه الكثير أن الأحداث المؤسفة التي مني بها شعبنا اليمني في الثالث عشر من يناير 1986م في المحافظات الجنوبية، كان هذا الماكر علي عبدالله صالح هو من أثار فتنتها وأذكى نار جحيمها بين إخوتنا أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، ناهيكم عن الجريمة النكراء التي حاكها ودبرها بليل لاغتيال فقيد الوطن الشيخ جابر الشبواني الذي أرسله كواسطة في مأرب الأمجاد والأبطال الصناديد.. وغيرها من مؤامراته التي لا تنتهي». كما كشفت وجاهات اجتماعية أن الكثير من الحروب والثارات القبلية التي اندلعت بالتزامن مع اعتلاء علي صالح كرسي الحكم مطلع الثمانينيات، ولا سيما في مديريات محافظات صنعاء وعمران والجوف وذمار ومأرب، كان نظام صالح هو من أجج اشتعالها وظل يغذيها بالمال والسلاح للتنصل عن وفائه بالتزاماته تجاه القبائل وللحفاظ على كرسي حكمه مما يعتبره خطراً محتملاً يأتي منها، ولذا فلا غرابة أن يحدثك مشائخ القبائل المتناحرة اليوم أنهم كانوا يأخذون السلاح والذخيرة من مخزن واحد يتبع معسكرات الدولة. هذا التوظيف السياسي القذر، الذي كان على حساب بركة من الدماء والخراب وإنهاك الوطن والمواطن، بات سياسة معتمدة لنظام علي صالح على مدى سنوات حكمه التي تجاوزت الثلاثة عقود، ظل يعتاش عليها، يقتات منها، من القتل والدم والكذب وتلفيق التهم وإثارة الصراعات وإذكاء الثارات وإدمان التصفيات الجسدية واللعب على وتر التبايانات لتوسيع الشقاق وإشعال الحروب المدمرة. ولم تكن ورقة «الوساطة والوسطاء» الوحيدة في توظيف النظام لها، وإن كانت من أكثرها استخداماً، كما حدث مع : وساطة مشائخ تعز في أحداث الحجرية 1978م، ووساطة نائب محافظ مأرب، ووساطة أبناء سنحان وبلاد الروس وبني بهلول قبل عدة شهور مع اللواء علي محسن، الذين دس النظام بينهم مسلحيه لاغتيال اللواء علي محسن وتصفيته عقب إعلانه تأييد الثورة، ولجنة وساطة اللواء غالب القمش وآخرين مع الشيخ صادق الأحمر في أحداث الحصبة، الذين نجو من حادثة اغتيال دبرها النظام ونفذها عبر صاروخ استهدف مكان اجتماعهم بمنزل الشيخ الأحمر. القاعدة..تشويه الداخل وابتزاز الخارج وإلى ورقة الوساطة، فقد استخدم النظام ورقة القاعدة والإرهاب وقام بتوظيفها لتشويه خصومه السياسيين وابتزاز حلفائه الإقليميين والدوليين، وهو ما أكده أكثر من باحث ومركز دراسات دولي ووسيلة إعلامية كمجلة «فورين بوليسي» الأميركية المعنية بالشؤون الخارجية التي أشارت قبل عامين إلى «إن وجود تنظيم القاعدة في اليمن لا يمثل إزعاجا كبيرا للنظام اليمني، وأضافت أنه على العكس فإن وجود القاعدة في اليمن من شأنه جلب مساعدات دولية له». ونقلت المجلة عن «لورانس كلاين» الذي عمل ضابط استخبارات عسكرية وتابع الأوضاع في الشرق الأوسط قوله «إن كلاً من تنظيم القاعدة في اليمن والحكومة توافقا على علاقة منفعة متبادلة، كما أن الحكومة ليست ذات أولوية في مكافحة التنظيم الذي يجد ملاذا في المناطق النائية باليمن يمكنه من الانطلاق إلى أماكن أخرى بالشرق الأوسط وما وراءه، وبالتالي فإنه لن يقدم على تهديد صنعاء كي يحتفظ بهذا الملاذ». الأمر ذاته أكدته الكاتبة الأمريكية «جيني هيل» التي كتبت في تقرير لها قبل أربعة أعوام عن محاولة توظيف نظام صالح للقاعدة لتصفية حساباتاته مع خصومه السياسيين واستخدام القاعدة والإرهاب كورقة سياسية ترفعها للهروب من الاستحقاقات وتنفيذ الإصلاحات السياسية والوطنية، وأكدت«في السنوات الأخيرة تمكنت الحكومة من التحايل على الشركاء الدوليين من خلال تصوير الخصوم السياسيين على أنهم إرهابيون». بن شملان والإرهاب وقد كانت حادثة مرافق الراحل فيصل بن شملان رحمه الله أثناء الانتخابات الرئاسية في 2006م من أشهر الحوادث توظيفاً لحوادث الإرهاب والورقة الأمنية في الشأن السياسي، فقد خرج علي عبدالله صالح على وسائل الإعلام متهماً مرافق الراحل بن شملان «حسين الذرحاني» بأنه إرهابي خطير وربما له صلة بالإرهابيين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية في كل من مأرب وحضرموت في سبتمبر 2006م وعرض صوراً له مع بن شملان عشية الإنتخابات الرئاسية بغرض الدعاية الانتخابية وإلصاق تهمة الإرهاب ب»بن شملان» لتضليل الناخبين وإثارة مخاوفهم. غير أن هذه التهمة الخطيرة انكشف زيفها بعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007 حكماً بتبرئة المرافق الشخصي ل»بن شملان» من تهمة الإرهاب التي وجهت له أثناء فترة الانتخابات الرئاسية، واتضح أن حوادث التفجير التي رافقت هذه الحادثة في مأرب وحضرموت لم تكن سوى فبركة سياسية وإعلامية ليس إلا. وقد كانت هذه واحدة من القضايا التي حرص نظام صالح على اختلاقها من مبتداها إلى منتهاها، ملقياً بالتهمة على خصومه السياسيين، ولعل ورقة القاعدة والإرهاب كانت الأكثر حضوراً في خطابات وسياسات النظام خلال السنوات العشر الفائتة، على الرغم من تأكيدات الواقع والوقائع بأن الإرهاب والقاعدة صناعة رسمية بامتياز كان النظام من وفر لها البيئة المناسبة ودعمها وتحالف معها ووظفها في خلافاته مع خصومه ومعارضي سياساته الخاطئة، واللاعبين الإقلميين والدوليين. حي الجامعة وأمريكا سعى نظام صالح لتوريط الآخرين في مهامه الدموية واتهامهم بارتكابها، كما حدث مع سكان حي الجامعة في جمعة الكرامة، إذ استغل النظام قرب منازلهم من ساحة التغيير بجامعة صنعاء لارتكاب مجزرة بشعة وإلصاقها بهم، وهو ما دعا أبناء الحي لرفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه : علي عبدالله صالح بشأن اتهامه لهم وعبر وسائل الإعلام المحلية والدولية بارتكاب مجزرة يوم الجمعة 18 مارس 2011م التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل و جريح. وإضافة إلى ورقة الوسطاء والقاعدة والاحتراب القبلي وإذكاء الصراعات، فقد أدمن نظام صالح الكذب والتضليل عبر الإعلام الرسمي وإلقاء الاتهامات جزافاً بلا دليل لتشويه كل عمل وطني من شأنه تصحيح مسار الوطن، والغريب أن كذب هذا النظام سرعان ما ينكشف ويكون رأس النظام طرفاً فاعلاً في كشفه، كما حدث مع ثورة الشعب السلمية حين اتهمها صالح بالارتهان لإسرائيل والأمريكان، وقال خلال لقاء مع أساتذة كلية الطب بجامعة صنعاء إن «هناك غرفة عمليات لزعزعة الوطن العربى فى تل أبيب، وهؤلاء المتظاهرون ما هم إلا منفذون ومقلدون»، وأضاف أن «غرفة العمليات» التي يتحدث عنها «موجودة في تل أبيب وتدار من البيت الأبيض». وشن صالح هجوماً عنيفاً على الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقال «لا أحد يكذب على أحد، كل يوم نسمع تصريح أوباما.. يا مصر ما تعملوش كذا، يا تونس ما تعملوش هكذا.. شو دخل أوباما، شو دخلك بعمان، شو دخلك بمصر، أنت رئيس للولايات المتحدةالأمريكية فقط» واتهم صالح المتظاهرين بأنهم «يدارون من الخارج» و»الإنفاق عليهم يأتي من أموال صهيونية»، كما اتهم سفراء الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية بتأجيج الشارع اليمنى وتحريض المعارضة. لكن صالح سرعان ما اعتذر عن هذه الاتهامات وأقر بزيفها مبدياً أسفه، فقد قال البيت الأبيض يوم الأربعاء2/3/2011م إن علي صالح اتصل بالبيت الأبيض للتعبير عن أسفه بشأن «سوء الفهم» المرتبط بتصريحاته بشأن الولاياتالمتحدة وإسرائيل وليقول أنه ملتزم تماماً بالإصلاح السياسي في اليمن. وقال البيت الأبيض في بيان إن صالح اتصل بمستشار البيت الأبيض لمحاربة الإرهاب جون برينان حسبما ذكرت وكالة «رويترز»، «لينقل أسفه بشأن سوء الفهم المتصل بتصريحاته العلنية بأن إسرائيل والولاياتالمتحدة تقومان بأنشطة لزعزعة الاستقرار في الدول العربية». أزمة البنزين والكهرباء ومثل الحادثة السابقة، اتهام أحزاب اللقاء المشترك كذباً بطقع إمدادات الديزل والبنزين وتدمير شبكة الكهرباء، في الوقت الذي كانت قوات الحرس الجمهوري تحتجز العشرات من ناقلات النفط وتمنع وصولها إلى المدن، قبل أن تؤكد وزارة داخلية النظام من خلال نشرها لقائمة مطلوبين للأمن أن جميع من قاموا بتفجير أنبوب النفط هم قيادات مؤتمرية لها ارتباطات بالنظام، كما أن بقايا النظام ما زالت تقوم بقصف شبكة الكهرباء لمعاقبة الشعب الثائر، وتسارع بتوصيل التيار مع قدوم أي مسئول دولي ثم تعود لفصله فور مغادرته. ويبدو أن كذبة قطع الطرق واحتجاز المشترك لناقلات النفط لم تدم طويلاً، فقد كشفت الأيام أن هدف النظام من وراء أزمة المشتقات النفطية كان توقيع عقوبة جماعية بحق الشعب ورفع سعر اللتر الواحد إلى أكثر من الضعف، وإلا فلماذا لا يحتجز أعضاء المشترك ناقلات النفط الآن وبعد أن تم رفع سعره، إذا كانوا هم فعلاً من احتجزوه وقطعوا إمداداته الشهرين الماضيين؟!! حادثة النهدين والآن يبدو أن بقايا النظام عاودت التحضير لتوظيف حادثة دار الرئاسة، بعد أن كانت بدأت ذلك عقب لحظات من الحادثة، حيث قامت قوات الحرس الجمهورية بقصف منزلي اللواء علي محسن والشيخ حميد الأحمر بمنطقة حدة لإعطاء انطباع عام بأنهما وراء الحادثة، واتهم صالح بعد ساعات من الحادثة في تسجيل صوتي أبناء الشيخ الأحمر بالوقوف وراءها، لتخرج علينا صحيفة الثورة الرسمية بعد يومين من الحادثة باتهام تنظيم القاعدة بتبني ما حدث لصالح وأعوانه. ولم يدم هذا الأمر طويلاً حتى اتهم السكرتير الصحفي لصالح «أحمد الصوفي» الولاياتالمتحدة بتدبير عملية «انقلاب» على صالح والوقوف وراء «محاولة اغتياله» وقال في حديث لقناة الحرة إنما حدث لصالح من قصف «سيدعو السيدة هيلاري كلينتون أن تبتهج كثيراً لأنها استطاعت أن تدبر انقلاباً وتدبر أيضاً اغتيالا، وبات الرئيس صالح هدفاً مباشراً للولايات المتحدة». وقد وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر اتهام الصوفي هذا للولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالوقوف مباشرة وراء التحريض على قتل والانقلاب على صالح ، بأنه كلام سخيف. وما كاد الحديث عن تصريحات الصوفي لينتهي حتى أتحفنا المتحدث باسم النظام عبده الجندي بكلام فيه شيء من تصريح الصوفي، إذ ألقى التهم بطريقة فيها الكثير من المواربة على أطراف دولية وربما داخلية تقع في إطار الحرس الجمهوري، حيث قال في مؤتمر صحفي إن الصاروخ الذي استخدم في اغتيال رموز النظام في دار الرئاسة من نوع «فوجاز « مضيفاً: وهذه الصواريخ لا تملكها إلا أمريكا وهي في المخازن الأمريكية، قائلاً: السؤال كيف خرجت وكيف وصلت هذا متروك للتحقيق؟َ!! في الوقت الذي يؤكد العديد من العسكريين أن مثل هذه الصواريخ موجودة لا توجد إلا لدى القوات الخاصة في الحرس الجمهوري التي زودتها بها أمريكا في إطار الحرب على الإرهاب. واللافت أنه حين تداولت وسائل الإعلام أحاديث حول وقوف أقرباء صالح وخاصة أبناء أخيه وراء الحادثة باعتبارهم المسئولين المباشرين عن حمايته، سارعت وزارة الدفاع لنشر أسماء ضحايا الحادثة وكان من بينهم «عفاش طارق محمد عبدالله صالح، مازن توفيق صالح عبدالله صالح، وكنعان يحيى محمد عبدالله صالح» والأخير ظهر بعد الحادثة بأيام وليس عليه ما أي آثار إصابة. وما زال العديد من المراقبين يشككون في كون مسجد النهدين هو مسرح الجريمة، وتحدثوا أن هذه الجريمة وقعت في مكان آخر ولها ملابسات مختلفة عما هو معلن في وسائل الإعلام. يأتي هذا التناقض الكبير فيما قالت مصادر مقربة من اللجنة الأمنية اليمنية الأمريكية المكلفة التحقيق في ملابسات حادثة النهدين، أنها توصلت لتفاصيل تتعلق بعملية استهداف صالح، ونقلت صحيفة «الخليج» الاماراتية عن المصادر قولها: «ان عملية استهداف الرئيس علي صالح وكبار المسئولين في الحكومة والدولة، استخدم فيها عدد من القنابل الحارقة من نوع «C4» التي تم زرعها في مواضع متفرقة بالمسجد وداخل وحول المنبر الخاص بخطيب المسجد». واعتبرت المصادر أن التحقيقات الأولية في ملابسات الحادث أثبتت تورط المؤذن الخاص بالمسجد بتنفيذ مهام ذات طابع لوجيستي لإنجاح محاولة اغتيال الرئيس، تتمثل في الحيلولة دون اكتشاف الحرس الرئاسي المكلفين تأمين باحة المسجد الداخلية لمواقع القنابل الحارقة المزروعة عبر استخدام الفحص الآلي لأرجائه كافة. وقالت المصادر «إن ضباط الحرس الرئاسي المكلفين بتأمين أروقة المسجد الداخلية ومحيطه الخارجي، بادروا إلى تسليم جهاز الفحص الآلي للمؤذن بإيعاز منه، حيث بادر الأخير، بحسب الاعتقاد السائد والمرجح لدى فريق التحقيق، بإغلاق الجهاز وعدم تفعيل استخدامه قبيل أن يبادر بالتسلل إلى خارج المسجد بعد إقامته للأذان وتراجعه إلى الصفوف الخلفية للاستماع لخطبتي الجمعة وأداء الصلاة مع المصلين». وخلافاً لهذه الرواية يقول الرئيس بالنيابة عبد ربه منصور هادي في حوار مع قناة سي إن إن عن الحادثة « هو انفجار داخل المسجد ولكن عمل فكة في المسجد أوجد فكة خارج المسجد هل هذه الفكة دخل منها الصاروخ أو هذه الفكة هي ردة الفعل حق الانفجار.. الذي فهمته من العسكريين الأمريكان إن هذه المادة (فوجاز) وأن هذه المادة هي متخصصة لرمي المباني يعني هي تقتل البشر دون ما تكسر على المبنى». أما ابن شقيق صالح « يحيى محمد عبد الله صالح» فاتهم بدوره تنظيم القاعدة في حوار صحفي، فيما عاد مقربون من النظام كسلطان البركاني وعبده الجندي شخصيات داعمة لثورة الشعب السلمية. وإزاء هذاالتخبط ومحاولة إلصاق التهمة بأطراف في الثورة الشعبية، عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن رفضها القاطع لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف، وعلى رأسها محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح، وأدان المشترك في بيان له ما يطلقه بعض رموز نظام صالح، من اتهامات لأحزاب اللقاء المشترك ولبعض أطرافه، بالتورط بحادث دار الرئاسة، وقال بأن من تحمل مسؤولية الحادث بصورة أساسية هم المعنيون بحراسة الرئيس وأمن الرئاسة، وليس المشترك. كما عبر المشترك عن رفضه استخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي، وتصفية الحسابات، وقال بأن الآليات الوطنية قد عجز عن حماية حق اليمنيين في الحياة، وطالب بتحقيق دولي ونزيه في كل جرائم وحوادث القتل والعنف، بما في ذلك حادثة جمعة الكرامة، وحرب الحصبة، وساحة الحرية في تعز، وحادث دار الرئاسة، وكل حوادث العنف والقتل التي جرت في البلاد، وبما يضمن الكشف عن كل القتلة والمجرمين وتسليمهم للعدالة.
