يترقب السعوديون خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بإغلاق محلات التجزئة والخدمات العامة عند التاسعة مساء، ما عدا المطاعم والصيدليات ومحال المواد الغذائية التي تمتلك رخصة البيع لمدة 24 ساعة، ويأتي هذا الترقب بعد توصية من ست جهات حكومية تتقدمها وزارة العمل قامت بدراسة المشروع في وقت سابق . وينتظر أن ينعكس القرار على الحياة الاجتماعية في السعودية ويشكل تأثيرات محسوسة على مستوى الاقتصاد المحلي ويلمس دخل الأفراد في المجتمع، بحسب اقتصاديين توقعوا أن يكون القرار نقلة نوعية في نمط الحياة الاقتصادية والاستهلاكية للسعوديين عدا عن تأثيراته الاجتماعية والثقافية.
وقال راشد الفوزان - الكاتب الاقتصادي - ل"العربية.نت" إن القرار في حال تطبيقه بحذافيره سيكون له مردود إيجابي على عدة أمور، منها توفير الطاقة الكهربائية والتخفيف من زحام السيارات والحركة المرورية التي ستعرف توفيراً للبترول والبنزين في دولة هي الأعلى في معدلات استهلاكه.
وأضاف أن القرار أيضاً سيزيد من فرص إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص مع تقلص ساعات الدوام المسموح بها وهي أيضاً ستسمح للسعوديين الطامحين في زيادة دخلهم الشهري فتح محلات خاصة بهم من الممكن أن تعمل من الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساء.
وكانت جهات حكومية سعودية تمثلت في وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الكهرباء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتمت دراسة مشروع القرار مع تسجيل النقاط الإيجابية المتوقعة في حال تنفيذه.
وربما يعيد القرار بحسب الراغبين في تطبيقه شيئاً من شكل الحياة الاجتماعية وعودة العلاقات مع إغلاق المحال عند التاسعة مساء، والتي ستسمح للموظفين والمتبضعين قضاء أوقات أرحب من الركض بين المحلات والأسواق وهو القرار نفسه الذي سيدخل شيئاً من الانضباط والترتيب في حياة السعوديين، بحسب الاقتصاديين الذين يبحثون عن معدلات إنتاج عالية داخل المجتمع.
