من أهم الاتفاقيات التي أشرف الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، على توقيعها مع المسؤولين الصينيين أثناء زيارته بكين اتفاقية تحدّ من تدفق البضائع الصينية المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق السعودية. فضررها كبير لأن السعودية أكبر شريك تجاري عربي للصين، إذ يصل إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى عتبة 75 مليار دولار، بينها صادرات سعودية إلى الصين بنحو 52 مليار دولار، أهمها الصادرات النفطية، وصادرات صينية إلى السعودية بنحو 23 مليار دولار. قائمة سوداء
تؤكّد هيئة المواصفات السعودية أن نحو 25 بالمئة من السلع الصينية المستوردة إلى السعودية مغشوشة أو مقلّدة، وهذا ما حض الوفد المرافق للأمير سلمان إلى جمهورية الصين الشعبية، على توقيع اتفاقية التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة السعودية وبين المصلحة الوطنية للفحص الصحي في جمهورية الصين الشعبية، للحد من تدفق البضائع المغشوشة إلى السعودية، وقعها وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ورئيس المصلحة الوطنية للفحص الصحي تشي شوبينغ .
تنصّ هذه الاتفاقية على الحد من تدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق السعودية، ووضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين في البلدين، ومعاقبة المصانع والشركات والتجار المخالفين وفق أنظمة كل بلد، وبإشعار كل طرف الطرف الآخر بالإجراءات المتخذة ضد المصانع والشركات والتجار المخالفين .
تبادل المعلومات والزيارات
كما تقضي الاتفاقية بتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وإشعار الطرف الآخر بالإجراءات المتخذة ضد المختبرات المخالفة، وتبادل المعلومات عن المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة المرخصة والمعتمدة في كل بلد، وتبادل الزيارات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بكل حرص ودقة.
إلى ذلك، أكدت الاتفاقية إتاحة تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال مكافحة الغش والتقليد، والإشراف على الصادرات والواردات من السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، كما تبادل المعلومات عن المصانع والشركات والتجار الذين يمتهنون تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية المقلدة .
ويتوقع أن تجنّب هذه الاتفاقية الاقتصاد السعودي خسائر بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا، يتكبّدها بسبب سلع مغشوشة مستوردة من الصين.
