أبلغ حزب التجمع اليمني للإصلاح الحكومة رفضه لأي زيادة في أسعار المشتقات النفطية، وجاء ذلك في خبر نشرته صحيفة «الأهالي» المقربة من للحزب. وقالت الصحيفة وفقاً لمصادرها إن الحزب أبلغ رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه، ووزراء في الحكومة في لقاء تم مؤخرا، بموقف الحزب الرافض لاتخاذ أي قرار بفرض الجرعة.
ويأتي موقف حزب الإصلاح ليؤكد وجود مداولات ومناقشات جادة حدثت وربما قد أصبحت قرارات غير معلنة بشأن جرعة سعرية تتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية.
من جهته أكد رئيس الدائرة الإعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح فتحي العزب، أنه على يقين تام أن أزمة المشتقات البترولية التي يعاني منها المواطنون مقصودة لذاتها وأن البنزين وغيره متوفر ولكنه محتجز لتشكل قناعة تامة عند المواطن بضرورة توفره ولو بأي ثمن.
وقال العزب -في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»- وفي إشارة واضحة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي: «أتمنى على أعلى سلطة في البلد أن تتحمل مسؤوليتها بصراحة وشفافية تامتين في اتخاذ أي خطوة في زيادة أسعار المشتقات البترولية بدلاً من البحث عن كبش فداء تلقي على كاهله وزر ما ترغب بتنفيذه وأتمنى منها إجراء حوارات مباشرة مع شرائح المجتمع ومكاشفة الجميع بالحقائق والاستماع لآراء الناس ليشعر الناس بصدقها وجديتها». وتلمح تصريحات العزب إلى أن الرئيس هادي يضغط لإقرار جرعة سعرية جديدة لكن بقرار من الحكومة حتى تصبح الحكومة كبش فداء امام الشعب ويظهر هادي بعيداً عن الجرعة السعرية.
ونفت الرئاسة اليمنية، ظهر اليوم، على لسان مصدر في رئاسة الجمهورية "مجهول الهوية" بأن الرئيس هادي لم يقر أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية. التصريح الذي جاء على لسان مصدر لم يكشف عن أسمه يدفع إلى إثارة التسأولات حول صحة هذا النفي في ظل تأكيدات لمواطنين بزيادة في أسعار المشتقات النفطية بالفعل في محطة «شركة النفط» بالعاصمة صنعاء.
كما نفى مدير عام شركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني، في وقت سابق اليوم، ما نشره موقع يمن برس عن رفع الشركة أسعار المشتقات النفطية وفقاً لتوجيهات من الرئيس هادي، وقال البطاني في تصريح ل" 26سبتمبرنت " إن الشركة لم ترفع أسعار المشتقات النفطية وإنها ملتزمة بالسعر الرسمي السابق وهو 125 ريالا للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.
ولم ينفى مدير شركة النفط قيام محطة شركة النفط ببيع البنزين بسعر 3500 ريال للدبة تحت مسمى «بترول سوبر» وهو ذات السعر الذي كان معمول به قبل إقرار الزيادة السعرية الأخيرة قبل عامين. واكتفت الرئاسة اليمنية وشركة النفط بنفي الزيادة السعرية لكنها لم تتحدث عن أي جهود لمعالجة إنعدام الوقود أو توفيره خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع أن تنتهج شركة النفط ذات السياسة التي أنتهجتها خلال عام 2011 حيث أبقت على الأسعار بدون تغيير، لكنها عرضت البنزين تحت مسمى «بترول سوبر» والذي يبلغ سعره 3500 ريال وما يزال على هذا السعر دون تغيير حتى هذه اللحظات. وما تزال طوابير طويلة تقف أمام محطات الوقود بهدف التزود بالبنزين والديزل بينما تلتزم الجهات المختصة الصمت، في ظل غياب أي أخبار عن توفير أي كميات من الوقود خلال الأيام القادمة. ومن المتوقع أن تشتد الأزمة خلال الأيام القادمة بشكل كبير في ظل وجود طوابير إنتظار طويلة أمام محطات البنزين رغم عدم توفره على أمل أن يتوفر خلال الأيام والأسابيع القادمة.
