حذّر الدكتور/ عبد الوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد من خطورة إشراك جماعة الحوثي المسلحة في تشكيلة الحكومة القادمة دون نزع سلاحها.. وكشفت صحيفة "البيان" الإماراتية عن تفاصيل اتصالات مكثفة أُجريت مؤخراً بين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وجماعة الحوثي التي لا تزال حتى اللحظة ترفض تسليم أسلحتها الثقيلة، مشيرة الى أن تلك الاتصالات أفضت إلى عقد صفقة سياسية بين الطرفين، يشارك الحوثي بموجبها في الحكومة المقبلة.
ونقلت "البيان" عن مصادر سياسية مطلعة تأكيدها أن الاتصالات التي جرت بين الرئيس هادي وجماعة الحوثي أفضت الى صفقة سياسية تم بموجبها الغاء فكرة إقامة مخيم اعتصام دائم للحوثيين في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء إلى حين إقالة الحكومة، وإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وبحسب المصادر، فإن الصفقة تنص أيضاً على إقالة رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، وتشكيل حكومة جديدة لم يحدد من سيرأسها، على أن يمثل الحوثيون فيها بثلاثة حقائب وزارية، وفصيل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني أيضاً بثلاث حقائب وزارية.
وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور/ الحميقاني إشراك جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة القادمة قبل نزع سلاحها يُعد نسفاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن الإقدام على تمثيل الحوثيين بحقائب وزارية في الحكومة سيكون "شرعنة" لكل الجماعات المسلحة وسيكون على الحكومة أن تُشرك بقية المليشيات فيها.
وقال: إن من يسعون نحو إشراك جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة "يشرعنون شرعنة لميدان الاحتراب" الأمر الذي سيحوّل الإرادة في الوصول إلى السلطة عبر وسيلة سلمية تتمثل بصندوق الاقتراع إلى ميدان الاحتراب..حيث أن " من هجم على المعسكرات, من احتل المدن, من قتل الجنود والضباط نشركه بسلاحه في الحكومة.
وحول غض الطرف من قبل الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن سلاح جماعة الحوثي وزحفها المسلح وإسقاط المناطق والمحافظات، أفاد الدكتور/ الحميقاني بأن ذلك يفسر وجود تواطؤ وتمالؤ وسكوت عن جرائم الحوثي من قِبل كثير من الدول الاقليمية والدولية.. لافتاً الى أن هذه الدول تسعى إلى خلق ما تزعم أنه توازن في القوى لمواجهة الاسلاميين نتيجة نفوذهم الشعبي واتساع قاعدتهم الشعبية..
وأفاد بأن دول الخارج تحاول استخدام هذه القوة المتمردة كمقلّمة لقوة الإسلاميين رغم أن الاسلاميين يسلكون السبيل السلمي للوصول إلى السلطة، محذراً من أنه في حال تمادت هذه الدول في هذا التمالؤ فإنهم سيوصلون اليمن إلى "الدولة الفاشلة"، وإذا وصلت إلى الدولة الفاشلة فستكون خطراً على الأمن الاقليمي والدولي، وربما ستكون هذه الدول أول النادمين على هذا الموقف لأنها شرعنت أو سكتت او تمالأت مع من استخدم القوة وتمرد على الشرعية الدولية والقانونية والسلطات الرسمية في البلاد حسب قوله.
إلى ذلك قالت صحيفة سعودية: إن مشاورات تجري لتشكيل حكومة وفاق جديدة من 33 وزيراً وبالمناصفة بين الشمال والجنوب وعلى مبدأ المناصفة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي يشترط إشراك جميع القوى بما فيها الحراك والحوثيون فيها قريباً.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية مطلعة القول إن مقترحات ومشاورات تُجرى حالياً في الأروقة الرئاسية والسياسية لتشكيل حكومة، حيث يُمنح حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 12 حقيبة وبشرط المناصفة بين الشمال والجنوب لليمن على أن يتولى الحزب تسمية وزراء 6 حقائب، فيما تُمنح 6 حقائب للرئيس عبد ربه منصور هادي لتسميتها.
وأشار المصدر إلى أن قضية تغيير رئيس الوزراء لا تزال محل مفاوضات جراء رفض قيادات المشترك تغييره وتمسكهم بضرورة استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية لتنفيذ مطالب المكونات الأخرى.
