أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي أن اليمن سيتلقّى مساعدات سعودية عاجلة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، تتمثّل في «منحة نفطية ومالية». وقال في بيان إن المساعدات السعودية تقررت خلال زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي أخيراً الرياض، «ومثّلت نتائجها تتويجاً للجهود والتحرّكات التي تقوم بها الدبلوماسية اليمنية على مستوى القمة». ونوه السعدي بأن تلك المساعدات «جسّدت حرص القيادة السياسية في السعودية الشقيقة على مواصلة دعم اليمن ومساندته خلال الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وهو ما دأبت المملكة على تقديمه انطلاقاً من استشعارها أهمية المساهمة الفاعلة في تعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن»، ومنذ الأزمة السياسية اليمنية في 2011، قدّمت السعودية ثلاث منح نفطية لليمن بقيمة بليون دولار لكل منها.
وأشار السعدي إلى أن «الحكومة تتبنّى برنامجاً شاملاً للإصلاحات، وبدأ تنفيذ بعض الإصلاحات مثل تصحيح أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عنها».
وقال: «هو قرار يمني بامتياز أقِرّ ونفِّذ لاعتبارات ملحة تصب في مصلحة المواطن اليمني البسيط ولإنعاش الاقتصاد الوطني، ولمكافحة التهريب إلى الخارج والتهريب الداخلي إلى السوق السوداء». وأفاد بأن الحكومة أقرّت أيضاً «إيقاف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار المتعلّقة بمنح الإعفاءات الضريبية».
ولفت الوزير اليمني إلى أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي الدخول في برنامج إصلاحات قصير المدى (التسهيل الائتماني السريع)، ويجرى حالياً التفاوض مع الصندوق لبناء برنامج متوسط المدى، «من أجل المضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات العامة وإعادة هيكلتها وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يستجيب لظروف المرحلة الانتقالية».
ويُعد تعهد السعودية البالغ 3.25 بليون دولار هو الأعلى بين المانحين كافة، ويشكّل حوالي 41 % من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين بالرياض واجتماع أصدقاء اليمن بنيويورك عام 2012، كما يمثّل حوالي ثلاثة أرباع تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدِّم معظم التعهدات السعودية (78 %) على هيئة منح. وجرى تقديم 500 مليون دولار منها على هيئة قروض، ومعظمها مرتبط بترويج الصادرات السعودية. وباستثناء بليون دولار مودعة لدى المصرف المركزي اليمني، خُصص المبلغ المتبقي وهو 2.25 بليون دولار لعدد من مشاريع البرنامج الاستثماري العام.
وأوضح «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» في أحدث تقاريره، أن الفترة من (يناير) إلى (مايو) 2014، شهدت تخصيص 120 مليون دولار من التعهدات السعودية ويتبقّى مبلغ 100 مليون دولار. وأضاف التقرير: «خلال تلك الفترة اعتمِد 14 مليون دولار على هيئة مشاريع».
ولا زال مبلغ 1.8 بليون دولار من التعهدات السعودية غير معتمد، فيما زاد الصرف من التمويلات السعودية 10 ملايين دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.
