في ظل احتلال المتمردين الشماليين للعاصمة صنعاء وتصاعد هجمات متشددي القاعدة في الجنوب، يعتقد الخبراء أنه من المرجح أن تستمر الأزمة الأمنية في اليمن. ففي حين أن الاتفاق الجديد بين المتمردين الحوثيين والحكومة ربما يكون قد حد بشكل مؤقت من مخاوف اندلاع حرب أهلية، إلا أنه من غير المرجح أن تهدأ الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وهذا ما دعا المنظمات غير الحكومية إلى الإعراب عن تخوفها من تزايد الاحتياجات الإنسانية. ويعاني اليمن، الذي يعد أفقر دولة في العالم العربي، من انعدام الأمن منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
وقد طالب الحوثيون، الذين يتمركزون في شمال البلاد على طول الحدود مع السعودية، تاريخياً بمزيد من الحكم الذاتي، ولكنهم اقتحموا المجال السياسي الوطني بقوة في الآونة الأخيرة، في حين استعاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يتمركز في الجنوب نشاطه في الأشهر الأخيرة
وقد حقق المقاتلون الحوثيون، الذين حاربوا نظام الرئيس صالح خلال الفترة من 2004 إلى 2010 في ما كان يعتبر، في الواقع، حرباً أهلية في شمال البلاد، انتصارات عسكرية متتالية هذا العام ضد الميليشيات القبلية والإسلامية السنية في محافظة عمران، التي تفصل صنعاء عن معقل الحوثيين في صعدة، ومؤخراً في في محافظتي الجوفومأرب الغنيتين بالموارد.
تجدر الإشارة إلى أن أنصار الحوثي تدفقوا على صنعاء منذ 18 أغسطس/ اب بعد أن ألقى زعيمهم عبدالملك الحوثي خطاباً طالب فيه الحكومة بالتنحي وإلغاء قرار بخفض دعم الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 95 بالمائة.
وقد وصل القتال مع الميليشيات القبلية والسنية إلى مشارف صنعاء في غضون شهر واحد، وبدا الرئيس عبد ربه منصور هادي، خليفة صالح، غير قادر على السيطرة على عاصمته.
وفي 21 سبتمبر/ايلول، في صفقة رحبت بها القوى الأجنبية، وقع ممثلو الحكومة والمؤسسة السياسية في البلاد اتفاقاً مع الحوثيين. كان الاتفاق يهدف في البداية إلى إزالة معسكرات الحوثيين التي أقيمت في وسط وأطراف المدينة، ولكنه لاحقاً ناشد المجموعة لإخراج مليشياتها من صنعاء والمحافظات المجاورة.
ووافق الحوثيون على البنود الرئيسية في الصفقة، التي ستؤدي أيضاً إلى خفض أسعار الوقود وإعطاء الحوثيين دوراً أكبر في اختيار حكومة جديدة، ولكنهم في اللحظة الأخيرة رفضوا التوقيع على جزء من الاتفاق يشمل تفاصيل خطط الانسحاب المتعاقبة ونزع السلاح، مما ترك الوضع غامضاً فيما يتعلق بموعد انسحابهم من العاصمة، وما إذا كانت لديهم النية للانسحاب أصلاً.
وفي حين ساهم هذا الاتفاق في تهدئة المخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة بعد عدة أيام من العنف، فإنه يترك ميليشيا ذات كفاءة عالية ومدججة بالسلاح تسيطر على صنعاء. وبالمثل، لم يحل اتفاق السلام مشكلة القتال بين الحوثيين والميليشيات المتنافسة في محافظتي مأربوالجوف في شمال البلاد - وهو وضع له عواقب إنسانية خطيرة.
و قال جوليان هارنيس، ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن "على المدى القصير، استمرار القتال في الجوفومأرب يعني المزيد من نزوح الأسر واحتلال النازحين للمدارس وجر الأطفال للقتال."
أرض خصبة للمتشددين
بالنسبة للحكومة المحاصرة، يمكن أن تكون الآثار غير المباشرة للاضطرابات في صنعاء على قتالهم ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في جنوب البلاد وخيمة. ففي الأشهر الأخيرة، قامت هذه المجموعة، التي تعتبر الفرع المحلي الشرس للتنظيم المتطرف، بتكثيف أنشطتها وخطابها الدعائي، فضلاً عن قتل 20 شخصاً على الأقل في هجمات على المواقع العسكرية منذ شهر أغسطس الماضي.
وقد أطلق الجيش في وقت سابق من هذا العام حملة واسعة النطاق ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكنه واجه صعوبة في تحقيق أي مكاسب، ولم يتمكن الهجوم من إضعاف التنظيم بشكل كبير، بل إن المتشددون استطاعوا توسيع وجودهم في محافظة حضرموت في شرق البلاد.
وهناك أيضاً مخاوف من أن تلاعب الحوثيين بالسلطة يمكن أن يشجع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب السني على زيادة العنف في صنعاء خلال سعيه للرد على تلك المجموعة الشيعية.
ففي منتصف سبتمبر/ايلول، أعلن زعيم إقليمي لتنظيم أنصار الشريعة، الذي يعتبر فرعاً من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي يقوم بمعظم أنشطته على الأرض، أن المجموعة تكثف وجودها في صنعاء استعداداً لخوض معركة مع الحوثيين.
ويقول مسؤولون حكوميون أن المواجهة والقتال مع المتمردين الحوثيين قد شتت انتباه الجيش الضعيف والمنقسم عن القتال. وفي هذا الصدد، قال مسؤول حكومي بارز "أعتقد أن السلفيين وتنظيم القاعدة سيستغلّون هذه الفرصة لتعزيز وجودهم في صنعاء، وهذا سيكون منطقياً بالنسبة لهم. فتنظيم القاعدة يهاجم الجيش وجهاز الأمن السياسي 'وكالة الاستخبارات' ... وهذه بيئة جيدة للتنظيم".
ومن جانبه، يعتقد إبراهيم شرقية، الخبير في شؤون اليمن وحل النزاعات بمركز بروكنجز الدوحة، أن ديناميات الأزمات في البلاد تزداد تعقيداً وحلها يزداد صعوبة.
وأضاف قائلاً "نحن نخلق حالياً عدداً من القضايا الجديدة والأزمات الأكثر عمقاً في اليمن، مما يغيّر السياق. فتصعيد النزاع عندما تكون مشاعر عدم الثقة عميقة جداً وعندما يقوم الشركاء بالتصعيد سيحول العلاقات التعاونية إلى علاقات أكثر عدائية، وهذا من شأنه أن يغير ديناميات الأزمة في اليمن، مما سيجعل حلها صعباً".
تفاقم الوضع الإنساني
سيؤدي المزيد من العنف إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الشديدة بالفعل. ففي عام 2011، انكمش الاقتصاد بنسبة 10.5 بالمائة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، مما رفع معدلات البطالة والفقر إلى أكثر من 50 بالمائة وظلت عالقة بثبات عند هذا المستوى منذ ذلك الحين. وعلى هذا النحو، تفاقمت الاحتياجات الإنسانية التي كانت موجودة مسبقاً، وتعدّ مستويات سوء التغذية لدى الأطفال من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتابع هارنيس من اليونيسف حديثه قائلاً "باختصار، إذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك مشاكل إنسانية على المدى القصير وتنموية على المدى الطويل". وأضاف أنه على المدى القصير، يجب أن تسعى الحكومة إلى وتيرة التقدم البطيء في تلبية الاحتياجات الإنسانية.
كما حذر من أن "الأزمة أبطأت أيضاً تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات التي يحتاجها اليمن. فعلى سبيل المثال، يوفّر صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي مساعدة مالية صغيرة لأكثر من 60 بالمائة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. وهي وسيلة اثبتت قدرتها على مساعدة الأسر في توفير الطعام وإبقاء أطفالهم في المدرسة. ولكن الصندوق لا يغطي بعد العديد من أفقر الأشخاص في اليمن".
وختم هارنيس حديثه بقوله "نحن نعمل مع الحكومة والبنك الدولي لتوسيع نطاق تغطية الصندوق، ولكن في ظل الأزمة الحالية، من الصعب الاستمرار في تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية. وعلى الرغم مما قلت، فإن الحكومة تبذل قصارى جهدها". (ايرين) للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
