أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان، بلغت 60%، مشيرة إلى أن هذه النسبة قابلة للارتفاع. وقد عاين مراسل "العربية.نت" في محافظة تونس الكبرى، إقبالا كبيرا منذ الصباح على مراكز الاقتراع، حيث لم يخل المشهد من وجود طوابير أمام مراكز الاقتراع.
وفي سياق متصل، كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار قد تحدث، ظهر اليوم الأحد، عن وجود بعض التجاوزات، وقال "إن كل المكاتب فتحت أبوابها رغم التأخير الذي حصل في بعضها بجهة القصرين"، وعلمت "العربية.نت" أن التأخير يعود لأسباب أمنية.
كما أعلن صرصار، مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع في تونس، استحالة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ليلة الأحد-الاثنين، باعتبار أن آخر صندوق اقتراع يصل إلى مقر اللجنة الاثنين العاشرة صباحا.
وتشير استطلاعات الرأي عند الخروج من مكاتب الاقتراع، التي أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي" إلى حصول حزب نداء تونس على 37% من الأصوات (أي 81 مقعداً من أصل 217)، وتليها حركة النهضة ب26% من الأصوات (56 مقعداً)، ثم الجبهة الشعبية مع 5.4% من الأصوات (16 مقعداً). يذكر أن هذه النتائج قابلة للتغير بنقطتين أو ثلاث نقاط.
وجرت العملية الانتخابية دون اختلالات من شأنها أن تؤثر على النتائج النهائية، وهو ما أكد جل المراقبين الدوليين الذي التقت بهم "العربية.نت". وتجدر الإشارة الى أن الانتخابات بظل وجود عدد ضخم من المراقبين الذين يبلغ عددهم 75 ألف مراقب و21 ألف ملاحظ، بالإضافة الى تخصيص الهيئة ل50 الف عضو لهذا الغرض.
من جهة أخري، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، بلحسن الوسلاتي، في تصريح لوكالة "تونس افريقيا" الرسمية للأنباء "أن الوحدات العسكرية، بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي، تواصل عملية تأمين الانتخابات الجارية اليوم الأحد في 4535 مركز اقتراع دون تسجيل أية مشاكل أمنية تذكر".
وأوضح الوسلاتي أن "إفادات مختلف التشكيلات العسكرية العاملة في منظومة تأمين الحدود الجنوبية والغربية، تؤكد بأن الوضع حاليا مستقر بكامل تراب الجمهورية".
5.3 مليون ناخب تونسي وفتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في تونس، حيث تجري انتخابات تشريعية هي الأولى منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ودُعي إليها نحو 5.3 مليون ناخب، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات الحاسمة التي سينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعداً.
وقد أعلن عن حشد 80 ألفاً من قوات الأمن والحرس الوطني والجيش لتأمين الانتخابات وسط مخاوف من عمليات إرهابية لإرباك العملية برمتها.
ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضاً بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات "الربيع العربي" وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما تلك الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة بشأن الإسلاميين في مواجهة حكم أكثر علمانية.
وفي أكتوبر 2011، شكل انتخاب المجلس التأسيسي الذي فاز فيه إسلاميو حركة "النهضة" أول اقتراع حر في تاريخ البلاد. لكن انتخابات اليوم حاسمة لأنها ستمنح تونس مؤسسات مستقرة بعد نحو أربعة أعوام من ثورة يناير 2011 التي شكلت شرارة انطلاق ما سمي "الربيع العربي".
ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة. وستجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر.
النهضة ونداء تونس ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظاً: "النهضة "التي تولت الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوها الرئيسيون في حزب "نداء تونس" الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.
وكون النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده.
وقال محسن مرزوق القيادي في "نداء تونس": "أعتقد أن البرلمان سيكون مجزأ"، متوقعاً أن يتقاسم الإسلاميون وحزبه نحو 150 مقعداً.
وأكدت "النهضة" التي اضطرت إلى الانسحاب من الحكم في بداية 2014 بعدما طبعت العام 2013 أزمة سياسية واغتيال اثنين من معارضي الإسلاميين وهجمات لجهاديين، أنها تريد تأليف حكومة توافق مبدية استعدادها ل"تحالف الضرورة" مع "نداء تونس".
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنها لن تستطيع على الأرجح إعلان النتائج ليل الأحد الاثنين، علماً أن أمامها حتى 30 أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد.
غير أن الأحزاب يمكنها أن تعلن النتائج انطلاقاً من عمليات الفرز التي ستقوم بها.
وشدد رئيس الوزراء مهدي جمعة السبت على أهمية الانتخابات التشريعية معتبراً أنها تجربة "تحمل آمالاً" للمنطقة بأسرها في وقت تغرق غالبية دول الربيع العربي في الفوضى أو القمع.
ووجه زعيم "النهضة" راشد الغنوشي رسالة مماثلة في ختام حملة حزبه الجمعة، وقال: "نحن في لحظة تاريخية، نحن في عيد هو عيد الديمقراطية".
وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة، ولكن سيتعين عليها أيضاً تطبيق إجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.
وتتوقع تونس نمواً يتراوح بين 2.3% و2.5% هذا العام ولكنها بحاجة لمواصلة تقليص الدعم لخفض العجز في الميزانية وفرض ضرائب جديدة، وهو شكل الإصلاحات التي طلبتها جهات الإقراض الدولية.
