سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر مطلع ينفي إغلاق مطاعم كنتاكي أو فرض أي إجراءات تجاه شركات الأحمر من قبل القضاء حذر من تضرر الإقتصاد الوطني في حال استمرت ممارسات الحوثي تجاه البيئة الاستثمارية
نفى مصدر مطلع ما تداولته عدد من وسائل الإعلام مؤخراً حول قيام اللجان الثورية التابعة لمليشيات الحوثي المسلحة بإغلاق مطاعم كنتاكي ( KFC YEMEN) ) المملوكة لرجل الأعمال حميد الأحمر، والتحفظ على الإدارة الحالية حتى اختيار إدارة جديدة، أو عرض المطاعم للبيع. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن جماعة الحوثي تستغل الانفلات القضائي الحاصل نتيجة ما تمر به البلاد من أزمات منذ سقوط صنعاء في يد الحوثيين، بهدف الإضرار بخصومهم السياسيين، من خلال استصدار أوامر قضائية ضد العديد من الشركات والاستثمارات، خصوصاً بعد أن قامت مليشيات الحوثي المسلحة، بنهب الختومات الخاصة بجهات قضائية وتنفيذية. وأشار إلى أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر مقربة من الحوثيين ليس له أساس من الصحة، مؤكداً بأنه لم تتعرض إدارة المطعم ولا غيرها من الشركات المملوكة لحميد الأحمر لأي إجراءات من هذا النوع. وأضاف بأن مليشيات الحوثي المسلحة قامت بوضع مسلحين في بوابات تلك الشركات لكنها لم تغير أي شيء فيما يتعلق بإداراة تلك الشركات، أو صادرت أي منها، أو فرضت أي إجراءات على إداراتها. وأكد المصدر في تصريح ل "يمن برس" بأن تلك الشركات والاستثمارات التي يتحدث عنها الحوثيون ليست ملكاً لحميد الأحمر وإنما مساهم فيها، إلى جانب مساهمون كبار من خارج اليمن ومن داخله، وهذه الاستثمارات لها أنظمة ولوائح داخلية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التدخل في تلك الأنظمة واللوائح، وفي حال قام أحد بالتعرض لها، أو محاولة التعدي عليها، فإن ذلك سيؤدي إلى تضرر الإقتصاد الوطني، وكذا عشرات الآلاف من الأسر المستفيدة من هذه الشركات الاستثمارية، وبالتالي فسيؤدي هذا إلى تضرر اقتصاد البلاد بأكمله. وأضاف بأن جماعة الحوثي تشن حملات إعلامية تحريضية ضد خصومها السياسيين، وهذا - حد قوله - سيلحق بالإقتصاد الوطني أضرار بالغة، مالم تتوقف هذه الجماعة ومن يساندها عن مثل تلك الحملات، مؤكداً بأن المستثمرون لا يمكن أن يشعروا بالاطمئنان على رؤوس أموالهم واستثماراتهم في ظل بيئة ملغومة بالتدخلات المليشاوية، وفي ظل غياب سلطات الدولة، وعجزها عن توفير بيئة آمنة للاستثمار. وكانت شركة سبأفون قد أصدرت قبل أيام بيان نفت فيه نفياً قاطعاً قيام النيابة بفرض حراسة قضائية على الشركة، أو منع أي من أفراد طاقمها من السفر، مشددةً على ضرورة عدم إقحام المكايدات السياسية في الاستثمارات كونه سيؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني.
