أكدت مجموعة الأزمات الدولية على أن الوضع الراهن في اليمن بالغ السوء، مشيرة إلى أن الفراغ الراهن في القيادة وضع الحوثيين والبلاد في مأزق، مشيرة إلى أنه حان وقت التسوية. وأشارت إلى أن الرئيس وأعضاء الحكومة قيد الإقامة الجبرية، وليس هناك إجماع بين القوى السياسية حول كيفية الخروج من الأزمة، مبينة أن مجلس النواب حدد جلسة في 25 يناير إما لقبول أو رفض استقالة هادي، إلاّ أنه أُجبر على تأجيلها، جزئياً بسبب مقاطعة أعضائه الجنوبيين، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تعميق الأزمة الدستورية والشلل السائد في البلاد.
كما وأضافت الأزمات الدولية في تقرير لها بأنه وبعد ساعات من إعلان هادي استقالته، أن المجلس الأمني لمحافظة عدن، وهو هيئة حكومية تضم المحافظ والمسؤولين الأمنيين، أعلن بأنه لن ينفّذ من الآن فصاعداً الأوامر الصادرة عن صنعاء.
وأكدت بأنه رغم كل ذلك، إلا أنه لا يزال هناك فرص، مشيرة إلى أن كل المجموعات السياسية، إضافة إلى أغلبية المواطنين العاديين، غير راضين عن إدارة هادي للمرحلة الانتقالية، "فمنذ استيلاء الحوثيين على العاصمة في سبتمبر، بات يُنظَر إليه على أنه ضعيف وغير قادر على إعادة العملية السياسية إلى سكّتها الصحيحة".
ورأت بأن رحيل هادي رغم أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد إلا أنه يوفر فرصة لليمنيين لاختيار قيادة أكثر فعالية وتحظى بقبول واسع. وهذا بدوره سيمكّن من التوصل إلى الإجماع السياسي غير الرسمي لكن الضروري لتنفيذ وتوضيح الاتفاقيات الانتقالية القائمة.
وقالت المجموعة : "حتى الآن، لم يكن لدى الحوثيين أي حافز للتوصل إلى تسوية. بوصفهم المنتصرين، فإنهم باتوا يفرضون بشكل متزايد تفسيرهم للاتفاقيات القائمة، وفي الآن ذاته يدّعون بأنهم يتحدثون نيابة عن جميع اليمنيين. إلاّ أنهم، وبفعلهم ذلك، ينفّرون خصومهم ويدفعونهم إلى التطرف، خصوصاً الإصلاح والانفصاليين الجنوبيين. في الظروف الراهنة، فإن أي محاولة من قبل الحوثيين (أنصار الله كما يفضلون أن يُسموا) لتشكيل مجلس عسكري أو رئاسي دون مشاركة حقيقية من الأطراف الأخرى سيؤدي إلى رد فعل محلي ودولي قوي ضدهم".
وأضافت بأنهم لا يستطيعون إدارة الحكومة دون مشاركة الأحزاب السياسية، إضافة إلى أنهم بحاجة لدعم الجهات المانحة لمنع الانهيار المالي وحدوث كارثة إنسانية.
وقالت بأن السعودية، التي حافظت على بقاء الحكومة اليمنية بتقديمها أكثر من 4 مليار دولار منذ عام 2011، أوقفت الدعم المباشر للحكومة أصلاً رداً على استيلاء الحوثيين على العاصمة في سبتمبر، مشيرة إلى أنه في حال أصر الحوثيين على السيطرة الأحادية الآن، فإن ذلك سيقوي الموقف السعودي وسيشجع أطرافاً مانحة أخرى على أن تحذو حذوه.
أما داخليا، فإن إدارة الحوثي للدولة سيعزز تصميم الجنوب على الانفصال ويمكن أن يوفر حافزاً للسعودية لدعم استقلاله ضد الشمال الذي يهيمن عليه الحوثيون، كما يمكن للأجزاء الوسطى من البلاد أن تنقسم، خصوصاً مأرب الغنية بالنفط. إن أياً من ذلك لا يخدم مصالح الحوثيين. يقول ممثلو الحوثيين بأنهم يريدون حلاً شاملاً، إلاّ أن أفعالهم هي المهمة الآن.
ونوهت إلى "إن الحل السلمي الوحيد الذي يمكن أن يوقف القوى الانفصالية والانهيار الاقتصادي يتمثل في تسوية سياسية حقيقية وشاملة بين جميع الأطراف المعنيين، بما في ذلك أنصار الله، وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، وكتلة أحزاب اللقاء المشترك (الذي يشكل الإصلاح طرفاً رئيسياً فيها) وأكبر عدد ممكن من مكوّنات الحراك الجنوبي. حتى الآن، فإن للحوثيين اليد العليا دون منازع. إلاّ أن توسّعهم المفرط يوفّر فرصة لمجموعات أخرى لمقاومتهم وتقديم مطالب مقابل مشاركتهم".
وقالت : " تتمثل القضية الأكثر إلحاحاً الآن في وجود السلطة التنفيذية، حيث يترك الفراغ في البلد الذي يترنّح أصلاً على شفير الهاوية الاقتصادية دون موجّه وعرضة لانهيار خطير، ثمة عدداً من الخيارات المتاحة، أهمها إقناع هادي بسحب استقالته، وتشكيل لجنة رئاسية لتوجيه المرحلة الانتقالية إلى أن تجرى الانتخابات، أو بدلاً من ذلك، الالتزام بالدستور من خلال إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً بعد اجتماع مجلس النواب الذي يصبح رئيسه مكلّفاً بأعمال الرئيس. من بين هذه الخيارات، فإن العودة إلى هادي، بعد كل ما حصل، قد تكون الأقل جاذبية، حيث إن من غير المرجح أن يوقف ذلك ترنّح وسقوط المرحلة الانتقالية، كما أنه من الصعب الاختيار بين الخيارين الآخرين، حيث إن لكل منهما محاسنه ومساوئه. ثم أن هناك تباينات بين هذه المواقف الثلاثة التي يجري نقاشها. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لليمنيين هو الاتفاق معاً على أفضل الطرق وضمان أن أي حل يتم التوصل إليه يفضي إلى وجود سلطة تنفيذية مقبولة على نطاق واسع من جميع الأطراف. كما يفضَّل، إلى أقصى درجة ممكنة، أن يكون الحل الذي يتم اختياره في إطار الدستور".
إن الاتفاق على السلطة التنفيذية سيكون الخطوة الأولى. أما التسوية الدائمة فينبغي أن تتصدى للقضايا التي لم يتم حلها، خصوصاً تقاسم السلطة قبل الانتخابات إضافة إلى المسألة الإشكالية المتعلقة ببنية الدولة ومستقبل الجنوب. كما ينبغي أن تعكس التسوية، إلى أقصى درجة ممكنة، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي استفاد من المشاركة الواسعة التي لم تقتصر على الذين يحملون السلاح. لقد كانت هذه القضايا مصدراً دائماً للصراع وستستمر في إلقاء ظلالها على أي عملية سياسية إلى أن تتم معالجتها. إذا لم يؤدِ التهديد المتصاعد بالتقسيم والصراع الخطير إلى إقناع جميع الأطراف بتقديم تنازلات أكبر، من المرجّح أن ينزلق البلد إلى صراع طائفي تراهن عليه القوتان الإقليميتان السعودية وإيران.
وأكدت بأن التوصل إلى تسوية أمر منوط باليمنيين، في الوقت الذي لا يتمتع اللاعبون الخارجيون، باستثناء السعودية وإيران ربما، بدرجة كبيرة من النفوذ للتأثير على حسابات اللاعبين الداخليين الرئيسيين.
وقالت بأن السعودية تتمتع نظرياً بالنفوذ المالي والعلاقات مع جميع الأطراف بحيث يمكن أن تشجع تسوية شاملة حيال القضايا العالقة، إلاّ أنها اختارت حتى الآن عدم القيام بذلك، مضيفة : "يبدو أن الرياض غاضبة مما تعتقد أنه دور إيراني في انتصار الحوثيين، ولذلك تبدو عازمة على إفشال هذا الانتصار بأي وسيلة، ربما تبالغ السعودية بالدور الإيراني، وقد تكون أكثر نجاحاً في الاحتفاظ باليمن في فلكها الجيو-استراتيجي إذا دفعت إلى التفاوض مع الحوثيين، باستعمال قوة المال. إن تشجيع الحوثيين على أن يكونوا مكوّناً بناءً في إطار حكومة وطنية جامعة سيسهم أيضاً في مقاومة القاعدة، وهي مجموعة مكروهة من قبل السعودية والحوثيين على حد سواء".
وقالت : " حتى الآن، حقق الحوثيون نجاحاً ملحوظاً في محاربة القاعدة. إلاّ أن استعدادهم لقيادة المعركة أدى أيضاً إلى ارتفاع عدد المنضمين إلى خصمهم، الذي يتحالف مع القبائل التي تعتبر الحوثيين غزاة وتستعمل لغة طائفية صريحة ضد الشيعة بشكل عام للتشجيع على القتال. سيكون من مصلحة الولاياتالمتحدة تشجيع السعوديين على التواصل مع الحوثيين وتحفيز اندماجهم في حكومة شاملة يمكن أن تحارب القاعدة. كما ينبغي على مجموعة أصدقاء اليمن (التي تضم مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء مجموعة الثماني، وممثلين عن الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أن تحث السعوديين على دعم اليمن اقتصادياً كوسيلة لمنع الانهيار الاقتصادي وربط الحوثيين بالدولة لتجنب انقسامها".
وأشارت إلى أنه يمكن " لإيران أيضاً أن تلعب دوراً بناءً من خلال تقديم النصيحة للحوثيين بأن لا يتوسعوا أكثر من اللازم وألاّ يقصوا الأطراف الأخرى، وهي الأشياء التي تهدد بتقويض المكاسب السياسية الكبيرة التي حققوها. بصرف النظر عن العلاقة الفعلية مع أنصار الله، فإن إيران تتمتع بنفوذ سياسي ودعائي كبير على المستوى الإقليمي نتيجة للانتصارات التي حققها الحوثيون. إلاّ أن لا إيران ولا الحوثيين سيستفيدون من الانهيار الاقتصادي والصراع الذي لا شك سيحدث ما لم يتم التوصل إلى تسوية وطنية شاملة قريباً".
وأوضحت بأنه يمكن أيضا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يساعد في جمع اللاعبين الرئيسيين، إلاّ أن القرار النهائي إما بالقتال أو بالتوصل إلى تسوية هو بشكل رئيسي قرار اليمنيين، مشيرة إلى أنه ينبغي على الحوثيين، أولاً وقبل كل شيء، أن يقتنعوا بأن مصلحتهم بعيدة المدى تكمن في التوصل إلى حل تفاوضي، وأضافت : " إذا اقتنعوا بذلك، فإنه من المحتمل أن تحذو حذوهم في ذلك الأحزاب السياسية الأخرى وبعض مكونات الحراك. أما إذا مضى الحوثيون في مسارهم الحالي الخطير، فإن الوضع الحالي سيستمر، وسيمضي خصومهم في الحشد لخوض صراع لا يمكن لأحد أن يكسبه".
