تمكّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من قلب الطاولة على جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمفاوضات الجارية في صنعاء، وحدد في بيانه الأخير، بصفته رئيساً للجمهورية، العديد من المضامين التي من شأنها تغيير مسار العملية السياسية الجارية، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء. وتصدّر بيان هادي، مساء السبت الماضي، تمسّكه برئاسة الجمهوريّة، وبالعمليّة السياسيّة المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيّة، كمرجعيّة رئيسيّة، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد.
ولعلّ الملاحظة الأهم في هذا السياق، عدم تطرّقه إلى "اتفاق السلم والشراكة"، الذي قامت عليه العملية السياسية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، في موازاة توجيهه التحيّة إلى رافضي "الانقلاب" و"الإجراءات الباطلة التي حاولت مصادرة إرادتهم الحرة في بناء دولة النظام والقانون"، والتي "جرحتها الأعمال الانقلابية الأخيرة منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014"، على حدّ تعبيره.
ولم يتأخر هادي في التأكيد على أنّ "كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي اتُخذت خارج إطار الشرعية منذ ذلك التاريخ باطلة لا شرعيّة لها". ويبدو أنّ لبساً يحيط بهذه النقطة، التي فهمها بعضهم، على أنّها إبطال لجميع القرارات والاتفاقات التي وُقعت بعد 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ما ينسف ضمناً شرعيّة حكومة "الكفاءات"، التي تشكّلت برئاسة خالد بحاح، لكنّه من المستبعد أن يكون هذا ما قصده هادي، الذي طالب في البيان ذاته، بالإفراج عن رئيس الوزراء.
في موازاة ذلك، يحصر نصّ هادي الإبطال بالقرارات التي "اتخذت خارج إطار الشرعية"، في إشارة واضحة إلى القرارات التي اتخذها الحوثيون، لا تلك الموقّعة من قبله، والصادرة بصورة رسمية، علماً أنّ الإبطال لا يطال قرارات الحوثيين المتخذة بعد استقالته الشهر الماضي، على غرار "الإعلان الدستوري"، بل تشمل كل القرارات المتخذة بعد 21 سبتمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، تمسّك هادي ب "مسودة الدستور"، التي يعارضها الحوثيون، داعياً إلى انعقاد اجتماع "الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار" في مدينة عدن أو تعز، على الرغم من مطالبة الحوثيين وأطراف أخرى، بإعادة تشكيلها، وهو ما يعكس إصرار هادي على التراجع عن التنازلات التي قدّمها للحوثيين، وإعادة المفاوضات معهم إلى نقطة البداية.
ولم تفت هادي مخاطبة المجتمع الدولي، فطالب مجلس الأمن والهيئات الدولية ب "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية في اليمن، وبالدعم السياسي الواضح ووقوفهم السريع والجاد لدعم اليمن اقتصادياً، وإلى رفض الانقلاب وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال". وتُقرأ هذه الدعوة، في أحد جوانبها، بأنها بمثابة طلب للتدخل الدولي، علماً أنّ اليمن وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140، الصادر في فبراير/شباط الماضي، يقع تحت الفصل السابع الذي يتيح التدخّل العسكري.
خيارات الحوثيين ويبقى أنّه من الواضح أنّ هادي قد حاصر الحوثيين ووضعهم في زاوية حرجة، بعد نسفه الإجراءات التي اتخذوها على طريق تثبيت نظام وعملية سياسية، لا تشمله. ومع عودة هادي باسم الشرعية من عدن، وإبطاله إجراءاتهم خلال الشهور الماضية، يبدو الحوثيون أمام ثلاثة خيارات، وهي القبول بما أعلنه والتراجع عن إعلانهم "الدستوري" الذي اتخذوه بذريعة سدّ الفراغ في الرئاسة، أو رفض عودة هادي رئيساً، وفي هذه الحال تضع الجماعة نفسها في مواجهة هادي وبقية القوى السياسية الرافضة لانقلابها، إضافة إلى المجتمع الدولي الذي يدعم شرعيّة الرئيس. أما الخيار الثالث فهو أن يظلّ الموقف وسطاً بين الأمرين، بحيث يستمرون في ممارسة سلطتهم، ويتفاوضون مع هادي للتوصّل إلى نقاط اتفاق.
ويعني خيار القبول بعودة هادي ومضامين خطابه، بالنسبة إلى الحوثيين، العودة خطوات عدّة إلى الوراء، فيما يرادف رفضهم التمسّك بانقلابهم على الشرعية، التي يمثلها هادي والأطراف الداعمة له. وفي كلتا الحالتين، فهم باتوا في زاوية ضيقة، والأرجح أنهم لن يرفضوا إجراءات هادي، ما لم يلقوا تشجيع حزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من خلف الطاولة.
من جهة أخرى، تعتمد خيارات الحوثيين، على حقيقة ما إذا كانوا قد نسقوا مع هادي حول المغادرة أم لا، إذ في حال كان الأمر منسقاً، فقد تمضي الأمور باتجاه محاولة الحوثي تثبيت سلطته في الشمال باسم "الشرعيّة الثوريّة"، مقابل محاولة هادي ترسيخ سيطرته في الجنوب تحت مسمّى "الشرعيّة الدستوريّة".
