شدد خبيران امريكيان في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية، على ضرورة ان يمتثل المتمردون الحوثيون للقرار الاممي الخاص بإعادة الشرعية الى الدستورية والتراجع عن الانقلاب في اليمن وتنفيذ جميع البنود التي تضمنها القرار والعمل على عودة الاستقرار الى الدولة اليمنية. حيث اعتبر الدكتور دوجلاس هيوز الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة هيرتيردج للأبحاث في العاصمة الأمريكية، التأييد الذي حظي به الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد مغادرته صنعاء من قبل المؤسسات والقوى السياسية اليمنية كان ضروريا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في اليمن.
وقال هيوز في حديث له مع «عكاظ» إن الرئيس هادي قد اعتبر كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من قبل جماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر الماضي تاريخ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء هي باطلة ولا شرعية لها، مشيدا بأبناء الشعب اليمني الذين عبروا عن رفضهم لانقلاب الحوثيين على الشرعية. ودعا الرئيس هادي كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها. ويرى الدكتور هيوز أن هادي قد أكد على تمسكه بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لإخراج اليمن من أزمته السياسية وهو أمر بات يؤكد على أن الحوثيين ما زالوا يشكلون جبهة رفض وانقلاب على الشرعية في اليمن خاصة أنهم باتوا يمضون بالاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي الذي شكلوه ليحل محل الرئيس هادي الممثل الحقيقي للشرعية في اليمن.
ومن جهتها، افصحت السفيرة الأمريكية السابقة لدى مجلس حقوق الإنسان إلين دانهو ل«عكاظ» عن أن قرار مجلس الأمن الدولي 2201 بشأن الوضع في اليمن لم يتم تنفيذه بالكامل، مشيرة الى ان القرار اعطى الحوثيين مهلة أسبوعين لإعادة تسليم السلطة إلى الرئيس الشرعى للبلاد وطلب القرار سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأفراد الذين يحتجزهم الحوثيون تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي. كما طالب قرار مجلس الأمن الدولي الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن. وترى السفيرة دانهو أن قرار مجلس الأمن قد تم تنفيذ بند واحد منه فقط وهو الإفراج عن الرئيس هادى بينما هناك عشرات البنود الأخرى من القرار التي يجب أن يمتثل لها الحوثيون.
