رحبت بريطانيا بتمكن الرئيس عبدربه منصور هادي هادي كسر الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، داعيا إلى الإفراج فورا وبأمان عن رئيس الوزراء بحاح، ووزراء الحكومة، وكل المحتجزين تعسفيا أو قيد الإقامة الجبرية وتطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2201. وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توباياس إلوود، في بيان، نشر على موقع "الخارجية البريطانية، اليوم، "أرحب بالنبأ الذي يفيد بأن الرئيس هادي لم يعد قيد الإقامة الجبرية، وأشيد بتصريح أدلى به مؤخرا يعاود فيه تأكيد دعمه لعملية الانتقال السياسية بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات التطبيق. كما أرحب بمعاودة تأكيده لدعم وحدة اليمن". وأدان إلوود، "اللجوء للسبل العسكرية لتحقيق مآرب سياسية"، لافتا إلى أن الحوثيين استخدموا القوة العسكرية لإحكام سيطرتهم على صنعاء، ومن ثم حلوا البرلمان". وقال "إن إجراءات أحادية الطرف كهذه هي استيلاء واضح على السلطة من طرف جماعة واحدة، ما يشكل مخالفة للدستور اليمني لعام 1994 ومبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي". وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان واضحا بالمطالبة بانسحاب الحوثيين من المؤسسات الحكومية فورا وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2201 وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة. وحث إلوود، أحث كافة الأطراف والجماعات على الانخراط البناء في مفاوضات بقيادة المستشار الخاص للأمم المتحدة جمال بنعمر. وأكد مواصلة المملكة المتحدة جهودها على الصعيد الدولي لمساعدة اليمن في عملية انتقال سياسية مشروعة وشفافة يكون كافة اليمنيين ممثلين فيها. وخلط الرئيس هادي عقب تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء والتوجه إلى عدن، وكسر الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي منذ تقديم استقالته، أوراق العملية السياسية الجارية في "موفنبيك" وأعلنت معظم الاحزاب تمسكها به رئيسا شرعيا بعد ان كانت توصلت إلى اتفاق يقضي بإنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب، يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" قوامه 250 عضوا يمثلون كافة المكونات السياسية. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.
