عقد الرئيس عبدربه منصور هادي، لليوم الثاني على التوالي اجتماعا في القصر الجمهوري بمحافظة عدن بمحافظي محافظات؛حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى والتي تعتبر محافظات إقليم "حضرموت" بحسب قرار لجنة الاقاليم. ويعتبر اللقاء الثاني لهادي بعد تمكنه من كسر الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله" لعدة أسابيع، ووصوله إلى عدن، أمس الأول، وإصداره بيانا أكد فيه تمسكه بالمبادرة الخليجية واعتبر كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر "باطلة وغير شرعية". وقالت مصادر في الاجتماع ان هادي أكد مجددا التزامه باستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذا التزامه بمخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الأطراف السياسية بكل مكوناتها ومناقشة مسودة الدستور وصولا إلى قيام الدولة الاتحادية اليمنية القائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة. ودعا هادي مجددا إلى الإفراج عن رئيس الحكومة خالد بحاح ومسؤولين حكوميين آخرين ما زالوا قيد الاقامة الجبرية في منازلهم وطالب بالسماح لهم باستئناف مهامهم، مؤكدا رفضه واستنكاره لأي أشكال الدعوات التي تثير النعرات المناطقية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد والذي يسعى البعض إلى تكريسه من خلال أعمال وتصرفات خارجة عن النظام والقانون والإجماع الوطني. وأشار هادي إلى تواصل العمل لتنسيق الجهود في الأقاليم والمحافظات من اجل استعادة السيطرة على كل مؤسسات ومقدرات الدولة. ومن جانبهم أكد المحافظون دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لسياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من المسلحين. وبثت إذاعة محلية بالمدينة الخارجة عن سيطرة الحوثيين الذين سيطروا على مختلف وسائل الاعلام الرسمية وقائع الاجتماع. وخلط الرئيس هادي عقب تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء والتوجه إلى عدن، وكسر الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي منذ تقديم استقالته، أوراق العملية السياسية الجارية في "موفنبيك" وأعلنت معظم الاحزاب تمسكها به رئيسا شرعيا بعد ان كانت توصلت إلى اتفاق يقضي بإنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب، يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" قوامه 250 عضوا يمثلون كافة المكونات السياسية. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.