قال وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي، إن حوار "موفنبيك" بين المكونات السياسية والذي يرعاه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، "مهدد" بمناورات سياسية "عقيمة". وتجري المكونات السياسية منذ عدة أسابيع مفاوضات لإنهاء حالة "الفراغ الدستوري" الذي كان ناتجاً عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي تراجع عنها أمس الأول بعد تمكنه من كسر الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي او من يسمون أنفسهم "أنصار الله" ووصوله إلى عدن بعد مغادرته منزله بصنعاء، وأكد تمسكه بالمبادرة الخليجية، معتبرا كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر "لاغية وغير شرعية". وأضاف القربي، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والاعلام في حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا)، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "توقفت تغريداتي حتى لا يساء فهمها لأني مشارك في الحوار والآن أقول إن الحوار مهدد بتمترس الأحزاب وبالأجندات الخارجية والمناورة السياسية العقيمة". في إشارة إلى أحزاب؛ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع اليمني للإصلاح، والرشاد السلفي، والعدالة والبناء، والتي أصدرت أكدت تمسكها بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. وفشلت المكونات السياسية يوم أمس في التوصل إلى حل في أول جلسة مفاوضات عقدت عقب وصول الرئيس هادي إلى عدن. وخلط الرئيس هادي عقب تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء والتوجه إلى عدن، وكسر الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي منذ تقديم استقالته، أوراق العملية السياسية الجارية في "موفنبيك" وأعلنت معظم الاحزاب تمسكها به رئيسا شرعيا بعد ان كانت توصلت إلى اتفاق يقضي بإنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب، يسمى "مجلس الشعب الانتقالي" قوامه 250 عضوا يمثلون كافة المكونات السياسية. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.