كشف القيادي في جماعة الحوثي، المستقيل من مكتبها السياسي، علي البخيتي عن قرار جديد أتخذته جماعة الحوثي بخصوص حزب الإصلاح. وقال البخيتي إن قرار حل حزب الإصلاح تم اتخاذه وبانتظار الضوء الأخضر للتنفيذ، متسائلاً: من يوقف الكارثة؟ وأوضح أن المشهد في اليمن يتجه الى الأسوأ، والعملية السياسية الدائرة في الموفمبيك مجرد غطاء الى أن تكتمل الترتيبات لما هو مرسوم، مضيفاً: نحن على طريق سوريا والعراق، أنا لا أهول ولا أتمنى ذلك، لأننا سنتضرر جميع وبالأخص من يمتهنون السياسة والكتابة.
وأضاف: لدي معلومات من مصادر مطلعة أن أنصار الله "الحوثيين" وأثناء لقائهم قبل يومين مع قيادات في الحزب الاشتراكي أبلغوهم أنهم جاهزون لحل حزب الإصلاح وإغلاق مقراته واعتقال قياداته لأنهم يعتبرونه العقبة التي أمامهم للتقدم الى عدن واعتقال الرئيس هادي، هذه التهديدات نقلها صالح الصماد وحمزة الحوثي لبعض أعضاء المكتب السياسي، كما أن حمزة الحوثي هدد –مراراً- باقتحام محافظة تعز خلال ساعات اذا ما تم نقل الحوار اليها، هذه المعلومات مؤكدة ولا يمكن للاشتراكي نفيها.
وأشار البخيتي إلى أنه تردد كثيراً قبل نشر هذه المعلومات لعلمه بأنها ستثير الكثير من البلبلة وردات الفعل، لكنه في الأخير وبعد تفكير قرر نشرها والكتابة حول السيناريو المعد استناداً الى تلك المعلومات، على أمل أن يفرمل نشرها تلك الخطوات الكارثية على اليمن ووحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي وعلى الحياة السياسية والحزبية.
وأكد أن موقف الحزب الاشتراكي كان واضحاً تجاه ذلك وابلغ أنصار الله بخطورة هكذا خطوات على الوضع، وحذرهم وبقوة من أنه سيتصدى لها بشتى الوسائل ولن يقبل بها. وأوضح البخيتي أنه كان يفضل أن يكون موقف الحزب معلناً تجاه ذلك الأمر، لأنه لا يتعلق بشأن خاص بين الحزب وبين أنصار الله، بل يتعلق بالتعددية السياسية والنظام الديمقراطي وبالتالي الجمهوري، مضيفاً: ومن هنا كان يفترض بالحزب أن يصدر بياناً للتحذير من ذلك، ليعرف الرأي العام الى أين صلت الأزمة، ليكون جاهز لأي خيارات قد تتخذها الأحزاب. كما أشار إلى أن حل الإصلاح مسألة لا تخص الإصلاح وحدة، بل تعتبر حلاً لكل الأحزاب السياسية، وضربة للتعددية والأساس الديمقراطي لتبادل السلطة، وأي أحزاب ستبقى بعد حل الإصلاح لن تكون الا مجرد واجهة لنظام إمامة مستترة بعباءة الجمهورية والديمقراطية والأحزاب الكرتونية، ولن ترقى حتى الى مستوى التعددية السياسية الموجودة في المملكة الأردنية، مع أن نظام الحكم فيها ملكي وبشكل واضح.
