برأت صحيفة الوطن المصرية الداعمة للانقلاب كلا من الرئيس محمد مرسي، والإخوان المسلمين، من الاتهامات التي وجهتها إليهما، بقبول مقترح تركي، زعمت أن رئيس الوزراء التركي وقتها رجب طيب أردوغان، تقدم به، ويقضي بتسهيل استيلاء تركيا على حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط. واضطرت الصحيفة إلى تكذيب هذه الرواية، وقالت في تصحيحها الجديد: "إن رئيس الوزراء خلال تلك الفترة كان الدكتور كمال الجنزوري، وإن وزارة الدفاع كان يتولاها خلال تلك الفترة المشير حسين طنطاوي".
فقد نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء خبرا بعنوان: "تصحيح حول ما جاء في انفراد الوطن عن خرائط الغاز في البحر المتوسط".
وقالت الصحيفة إنه ورد عن طريق الخطأ في انفراد الوطن اليوم حول الخرائط السرية لحرب الغاز بين مصر وتركيا في البحر المتوسط، "أن أنقرة تقدمت بمقترح لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحكومة الدكتور هشام قنديل، وتحديدا في مارس 2012، ورفضته وزارة الدفاع المصرية، واللجنة العليا لأعالى البحار".
وتشير الجريدة إلى أن رئيس الوزراء خلال تلك الفترة كان الدكتور كمال الجنزوري، كما ورد على لسان مصدر مطلع ل«الوطن» أن وزارة الدفاع، وكان يتولاها الفريق عبدالفتاح السيسي -وقتها- تصدت لمحاولات تركيا، والصحيح أن وزارة الدفاع كان يتولاها خلال تلك الفترة المشير حسين طنطاوي.. لذا وجب التصحيح".
وكانت الصحيفة نشرت موضوعا بعددها الصادر الأربعاء، احتل المانشيت باللون الأحمر يقول: "انفراد: الخرائط السرية ل"حرب الغاز" بين مصر وتركيا.. السيسي رفض مقترح "أردوغان - مرسي" للاستيلاء على حقول الغاز المصرية في "المتوسط".
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة: "حصلت الوطن على وثائق خطيرة تكشف تؤاطؤ نظام الحكم الإخواني في عهد محمد مرسي، لتسهيل استيلاء تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، على نحو 70 كيلومترا من مناطق النفوذ الاقتصادية المصرية في البحر الأبيض المتوسط ، لتوسيع مساحة الحقول التركية في امتيازات حقول الغاز الطبيعي.
وأضافت الصحيفة: "تتضمن الوثائق خريطة قدمها أردوغان لمرسي لإعادة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، ووافق حزب الحرية والعدالة الإخواني على المشروع التركي، وحاول تمريره عن طريق مجلس الشورى، وحكومة الدكتور هشام قنديل".
واستدركت بالقول: "لكن وزارة الدفاع واللجنة العليا لأعالي البحار رفضت المقترح في مارس 2012 لأنه يضر بأمن مصر القومي".
ونقلت "الوطن" عن "مصدر مطلع" قوله: "حاولت حكومة أردوغان إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان بإعادة رسم حدودها البحرية طبقا لتصوراتها التي تخالف القانون الدولي، أملا منها في تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار، وتحديدا قبرص واليونان، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية بقيادة عبدالفتاح السيسي وقتها، في مارس 2012، لعدم قانونيته، ولكونه يمثل تعديا صارخا على مناطق الامتياز الخاصة بمصر"!
وقد أثار التقرير غضب الأوساط الصحفية في مصر، التي اعتبرت ما نشرته "الوطن" فضيحة مهينة للصحافة المصرية، لأن التاريخ الذي نشرته الصحيفة للواقعة، إن صحت، وقعت في آذار/ مارس 2012، كما ذكرت مرتين، وهو تاريخ لم يكن: لا مرسي، ولا الإخوان، ولا هشام قنديل، في الحكم، وإنما كان يحكم البلاد في ذلك الوقت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، في حين كان الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.
وقد شكك خبراء ومراقبون في صحة الواقعة أصلا، وصحة نسبتها إلى رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى أنها لو صحت فإنها تعني أن المجلس العسكري مدان بإهدار حقول الغاز المصرية، وهي التهمة التي كانت "الوطن" تحاول أن تتوسل من خلال تقريرها إلى اتهام مرسي والإخوان بها، لولا افتضاح تلفيقها، وكذبها.
