طالب مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في اليمن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وبوقفة إنسانية أخرى من أجل السماح بإدخال المساعدات للشعب اليمني، والالتزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة”. وأعرب المجلس في بيانٍ أصدره مساء أمس الثلاثاء، عن تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على وقفة إنسانية أخرى، وحثِّ جميع أطراف النزاع على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للشعب اليمني. كما دعا المجلس أطراف النزاع في اليمن إلى المشاركة في مشاورات سياسية مكثفة في جنيف برعاية الأممالمتحدة في أسرع وقت.
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم، عن “خيبة الأمل العميقة لعدم انعقاد مشاورات جنيف في موعدها الذي كان مقررا في 28 مايو/آيار الماضي، داعين الأطراف اليمنية المعنية للمشاركة في مشاورات سياسية شاملة بوساطة الأممالمتحدة، في أقرب وقتٍ ممكن”.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرار المجلس ذات الصلة، والحاجة إلى عملية انتقالية، بقيادة يمنية سلمية ومنظمة وشاملة، وكرروا دعوتم جميع الأطراف بتنفيذ القرار رقم 2216 من أجل استئناف المشاورات السياسية التي تتوسط فيها الأممالمتحدة”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على تقديم “الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام في اليمن”،وكرروا طلبهم من الأمين العام، “تكثيف مساعيه الحميدة من أجل تمكين استئناف عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة تلبي متطلبات وتطلعات الشعب اليمني المشروعة”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
