رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بموافقة الأطراف اليمنية على حضور مشاورات تستضيفها جنيف منتصف الشهر الجاري برعاية أممية لإيجاد حل للأزمة في البلاد. وقد أعلن بان كي مون في بيان صحفي موافقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وما وصفها بالأطراف اليمنية في صنعاء، على بدء مشاورات في جنيف في 14 يونيو/حزيران الجاري.
وحث الأمين العام جميع الأطراف اليمنية على الانخراط في هذه المشاورات "بنيات حسنة ودون شروط مسبقة".
وأعرب عن أمله بأن يتمكن اليمنيون أثناء هذه المشاورات من إعادة إطلاق عملية سلمية انتقالية شاملة على أساس القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المعنية على توفير مناخ سياسي موات من أجل المساعدة في إنجاح هذه المشاورات.
كما جدد دعوته لاستئناف الهدنة الإنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات إلى محتاجيها، مشيرا إلى أن خطوة كهذه من شأنها أن تهيئ المناخ لحوار سلمي.
موافقات
من جانبه أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن موافقة الحكومة اليمنية ليست جديدة، وأوضح أن المشاورات ستجري بين الحكومة من جهة والحوثيين وحلفائهم، في إشارة إلى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وقال ياسين في اتصال مع الجزيرة إنه ليس لدى الحكومة أي شروط سوى مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن.
ونقلت وكالة الأناضول عن تدوينة في موقع فيسبوك للناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام تأكيده موافقة جماعته على المشاركة في مشاورات جنيف دون أي شرط مسبق.
وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي قالت في وقت سابق إن وفد الجماعة الذي أجرى مباحثات سياسية في العاصمة العمانية مسقط قبل أيام، توجه السبت إلى العاصمة الروسية موسكو "بدعوة من الخارجية الروسية"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.
أما المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب شرقي اليمن فقد رفضت الحوار المزمع عقده في جنيف برعاية أممية، وقالت في بيان -وفق وكالة الأنباء الألمانية- إن رفض مسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع تطبيق قرارات مجلس الأمن "دليل على عقلية العصابة التي تدار بها تلك المليشيات".
واعتبرت المقاومة أن حوار جنيف "يعد مؤتمر إنقاذ أممي للحوثيين وتجاوز لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ولا يخدم السلم الأهلي بأي حال من الأحوال, بل وينسف مخرجات الحوار الوطني ويعطي العصابات والمليشيات الحق في تقويض الدولة بالدبابات".
وكانت محادثات جنيف قد تأجلت الشهر الماضي نتيجة اعتراضات من الحكومة اليمنية التي طالبت بانسحاب الحوثيين أولا من المدن الرئيسية باليمن والاعتراف بسلطة الرئيس هادي، في حين يطالب الحوثيون أولا بوقف الضربات الجوية لتحالف إعادة الأمل.
ولم يفصح الرئيس المخلوع، وهو الحليف الأساسي للحوثيين، عما إذا كان حزبه المؤتمر الشعبي العام سيشارك في محادثات جنيف أم لا.
