أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير "واضح وكامل وموضوعي" لكل حالة على حده يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها. وأكدت قيادة التحالف، في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد.
كما عبرت عن أسفها الشديد لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن، مؤكدة مجدداً على أنها تأخذ بكافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة، والصحفيين والإعلاميين، وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وتؤكد على تعاونها التام مع منظمات الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المناطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وقال تحالف دعم الشرعية، أنه من وأجل تحقيق الأهداف، فإنه من حق الفريق أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه.
كما أوضح في البيان، أن الفريق أو من ينوب عنه سيقوم بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك، بحيث يقوم بجمع الأدلة والبراهين والمعلومات بشأن كل حالة على حده، من الجهات ذات العلاقة، واستدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم.
كما سيقوم الفريق بالتعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا التعاون مع آليات الأممالمتحدة المعنية ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014).
وأضاف البيان، أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات والتحقيق بشفافية تامة لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به.
وأشار البيان، إلى أنه سيعمل جنباً إلى جنب مع "وحدات تقييم الحوادث" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف، والتي تعمل منذ انطلاق عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها، ورفع النتائج والتوصيات واستخلاص الدروس المستفادة منها.
وعبرت قيادة التحالف عن أسفها لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، وتدعو قيادة قوات التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.
