في ضوء التقدم الملفت لقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني نحو مشارف صنعاء، بدأت تتزايد دعوات لتسليم العاصمة اليمنية بلا قتال إلى طرف ثالث محايد، وذلك تحت مبرر الحفاظ على سلامة المدنيين وتجنيب المدينة معركة دامية ومدمرة في حال اقتحامها بالقوة. ويتبنى هذا الطرح نشطاء سياسيون يطلق عليهم "الرماديون"، وهم ممن يحسبون على نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين. في المقابل، ترفض الحكومة اليمنية دعوات تسليم صنعاء لطرف ثالث، وترى ذلك محاولة للالتفاف على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع، الذي يعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وينص على الانسحاب الفوري للمليشيات الانقلابية من صنعاء والمدن المسيطرة عليها، وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للدولة. وكان عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية أكد أنه لا يوجد في اليمن طرف ثالث محايد، بل طرفان هما الشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا ومحليا، وطرف ثان تمثله قوى الانقلاب الحوثية وحليفهم المخلوع صالح. الشرعية والانقلاب من جانبه، قال السكرتير الصحفي بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية مختار الرحبي في حديث للجزيرة نت إنه التقى في بيروت السفير مصطفى النعمان، وأوضح له موقف الشرعية من الدعوات التي يتبناها، وأكد له ضرورة تنفيذ الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح قرار مجلس الأمن دون شروط، وأن يسلموا صنعاء سلميا لقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، قبل الحديث عن طرف ثالث محايد. وأضاف الرحبي أنه "في ظل تعنت المليشيات الحوثية الانقلابية واستمرارها في استخدام العنف والسلاح ونهب مقدرات الدولة، أعتقد بأن الحديث عن طرف ثالث سيبقى تصريحات صحفية فقط". كما أشار الرحبي إلى أن "هناك بعض الدول الغربية تدعو إلى ألا تكون هناك حرب في صنعاء، وأن تُسلّم سلميا دون قتال، ونحن نقول لهم إننا مستعدون لذلك إذا قام الحوثيون بالاستسلام وسلموا أسلحتهم للدولة، وعادت الحكومة الشرعية إلى صنعاء، وندعو دول مجلس الأمن إلى ممارسة مزيد من الضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرار الدولي 2216". إلى ذلك، قال القيادي الناصري وعضو مؤتمر الحوار اليمني السابق مانع المطري إن "الذين يدعون لطريق ثالث بين الشرعية والمليشيات الانقلابية هم المعترضون على مخرجات الحوار الوطني، الذين يرون في الدولة الاتحادية خطرا على مصالحهم غير المشروعة في السيطرة والهيمنة على السلطة والثروة". التحرير حتمي وأوضح المطري في حديث للجزيرة أن من يتبنون دعوة تسليم صنعاء لطرف ثالث هم حلفاء ومسؤولون سابقون بنظام المخلوع صالح، وتوقيت دعوتهم جاء بعد أن تبين لهم بأن انقلاب صالح والحوثي مهزوم، خاصة بعد التقدم العسكري الذي أحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واقترابهم من مشارف صنعاء". ورأى المطري أن "الهدف الذي يسعى حلفاء الانقلاب لتحقيقه هو محاولة فتح ثغرة في قرار مجلس الأمن 2216، والتنصل من تطبيقه من خلال البحث عن مسارات لحلول خارج مظلة الأممالمتحدة، وهذا يعد التفافا على استحقاقات الشعب اليمني". وأكد أن "القرار 2216 يعد خارطة طريق ليمن بلا مليشيات انقلابية، ويضمن إعادة العملية السياسية التي تمكن من تطبيق مخرجات الحوار، وفي مقدمتها قضية الدستور الاتحادي والعدالة الانتقالية واستعادة الأموال المنهوبة، وكلها قضايا تمثل خطرا على مصالح مراكز القوى الناظمة لتحالف صالح والحوثي". وقال المطري إن "تحرير صنعاء وإسقاط الانقلاب أمر حتمي، ونتمنى ألا يكون عسكريا، والخيار الأفضل هو انسحاب المليشيات الحوثية وقوات صالح وتطبيق قرار مجلس الأمن دون شروط". وأشار إلى أنه "بمجرد استكمال المقاومة والجيش الوطني تحرير محيط صنعاء لن يتبقى للمليشيات الحوثية وجود فعلي داخل العاصمة، وستتجه المعارك باتجاه محافظة صعدة". ولفت المطري إلى "ضرورة قيام الحكومة اليمنية قبل الشروع بالحسم العسكري وتحرير صنعاء بإعلان قائمه بأسماء أهم المطلوبين من القيادات العسكرية الانقلابية والحوثية، واعتبارهم فارين من وجه العدالة، لأن ذلك سيفتح الباب أمام الكثير من الجنود والضباط للالتحاق بالشرعية والتسريع بإسقاط الانقلاب".
