تبين من الوثائق التي تسربت عن شركة (موساك فونسيكا) في بنما أن رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يمتلك 30 شركة يضخ فيها مليارات الدولارات المهربة من بلاده سراً، فيما يشار إلى أن هذه الشركات الثلاثين هي تلك التي تم تأسيسها عبر الشركة المشار إليها في بنما، ولا يعني بالضرورة أنها كل الشركات المملوكة للشيخ خليفة. وبحسب المعلومات الواردة عبر الوثائق المسربة، والتي اطلعت "عربي21" على بعضها، فإن الشركات الثلاثين مسجلة في جزر "فيرجن" البريطانية، وتم تسجيلها بواسطة شركة (موساك فونسيكا) البنمية، على أن الشركات الثلاثين كافة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية. وتُظهر واحدة من الوثائق أن إحدى الشركات تمتلك كمية كبيرة من العقارات الفارهة وغالية الثمن، بعضها سكني وبعضها تجاري، في وسط مدينة لندن، وتحديداً في حي "مايفير"، وحي "كينزينغتون"، وتبلغ قيمة هذه العقارات المملوكة لشركة واحدة فقط 1.7 مليار دولار. وبحسب الوثائق فإن الشركة المملوكة للشيخ خليفة مولت العقارات التي استحوذت عليها في وسط لندن من قروض تم الحصول عليها من بنك أبوظبي الوطني، و"رويال بنك أوف سكوتلاند". ويتبين من الوثائق أن الشركة المشار إليها في بنما هي التي كانت تزود شركات الشيخ خليفة في جزر "فيرجن" بالمديرين والرؤساء التنفيذيين، وذلك حتى العام 2007. كما يظهر من الوثائق بأن ملكية الشركات جميعها تم نقلها إلى شركة "موساك فونسيكا" ذاتها، إلا أن هذه الأخيرة أبرمت اتفاقاً مع رئيس دولة الإمارات بأن يظل المنتفع من الشركات وأن يظل المالك الحقيقي لها، فيما يبدو أن عملية نقل الملكية على الورق وفي الأطر الرسمية تمت لغايات السرية ليس أكثر، ولإخفاء اسم رئيس دولة الإمارات من ملكية الشركات التجارية التي تلعب في عقارات بمليارات الدولارات بمختلف أنحاء العالم. وتقول الوثائق أيضاً إن هذه الشركات الثلاثين في جزر "فيرجن" البريطانية تتوزع ملكيتها على الشيخ خليفة بن زايد، وزوجته، وكل من ابنه وابنته. يشار إلى أن 11.5 مليون وثيقة تسربت عن شركة "موساك فونسيكا" في بنما، وهي شركة تقدم الخدمات القانونية لزبائنها منذ سنوات طويلة، لكن الوثائق أظهرت فضائح تتعلق بسياسيين فاسدين في مختلف أنحاء العالم، جميعهم يقومون بتهريب أموالهم إلى الخارج وغسيلها دون أن يعلم بذلك أحد.
