كشف مسسؤول رفيع في الحكومة اليمنية عن شرط جديدة طرحتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي(2216)، تعيد التسوية السياسية في اليمن إلى المربع الاول- حيث تريد العودة بالعملية السياسية في اليمن إلى ما قبل الحوار السياسي. وقال المسؤول الحكومي إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح قدمت ملاحظاتها على مسودة قضايا جلسة المفاوضات التي من المقرر أن تعقد غدا الاثنين في دولة الكويت.
وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحه لصحيفة "المدينة" السعودية "إن المليشيات قدمت شروطًا جديدة لتسليم السلاح والاعتراف بالشرعية تبدأ بفترة انتقالية يتم خلالها الاتفاق على دستور جديد غير الدستور المقر في الحوار الوطني، والدولة الاتحادية وعدد أقاليمها، مطالبة بحلّ قضيتي صعدة والجنوب".
وأكد المسؤول الحكومي ان ملحوظات المليشيا نسفت كل المرجعيات السابقة التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ووثيقة الحوار الوطني.
وقال المسؤول الحكومي- الذي فضل عدم ذكر اسمه» المليشيا مصرّة على عدم الاعتراف بالشرعية اليمنية القائمة ممثلة بالرئيس هادي كما انها لم تشر الى مرجعيات التسوية السياسية اليمنية لا من قريب ولا من بعيد كالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار رقم (2216).
وأضاف: « المليشيا تريد أن تتحاور في مفاوضات الكويت على انتقال وتوافق سياسي جديد لانتقال السلطة وأنها سوف تسلم السلاح فقط عندما تتوافر الدولة التي قالت ستأتي بتوافق جميع الاطراف السياسية لتكون فترة انتقالية مدتها سنتان بعدها يتم التوافق على آلية تسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة وليس من المليشيات وحدها للدولة التي ستأتي ما بعد الفترة الانتقالية».