براقش نت- متابعات:بالرغم من التصريحات الاخيرة ل محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام والتي حاول خلالها اظهار نوعا من الاطمئنان لصالح الاقتصاد اليمني المنهك والمنهار بسبب الحرب والاوضاع السياسية واستمرار الفساد حيث كشف محافظ البنك المركزي عن بعض المسببات التي اصابت القطاع النقدي الاجنبي بحالة من الاهتزاز والهستيرية بعد قيام الحوثيون استحواذ الفاسدين في الدولة على الايرادات المالية والتي قدرت بنحو 400مليارريال واضطرار وزارة المالية والبنك المركزي الي اللجوء إلى الاحتياطي المالي للبنك المركزي لتغطية الالتزامات المالية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع عائدات بيع النفط إضافة الي ارتفاع عوامل الاستيراد للسلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وجراء توقف شبه كامل للصادرات اليمنية مما ادي ذلك لان البنك المركزي يواجه عجز كبيرقي القطاع النقدي الاجنبي ونتج عدم مقدرته في المحافظة على عميلة تدهور العملة الوطنية وخاصة وأن حجم الواردات أكبر من حجم الناتج القومي وفي ضل توقف شبه كامل للصادرات اليمنية مشيرًا إلى أن غالبية السلع المستوردة هي سلع استهلاكية ومستلزمات طبية. ومع استمرارية استنزاف وتأكل الاحتياطي النقدي الذي كان يحتفظ به البنك المركزي فقد تسبب بحدوث انهيار للعملة الوطنية والتي اصبحت تتهاوي بشكل مخيف امام ارتفاع العملات ونتج عنه ايضا عدم مقدرة البنك بضخ أي مبالغ نقدية من العملة الاجنبية في السوق المحلية حيث حاول محافظ البنك المركزي الظهور فقط من خلال التصريحات الاعلامية المضللة كنوع من التهدئة لانهيار العملة الوطنية دون ان يقوم البنك المركزي بضخ مبالغ من السيولة النقدية الاجنبية من اجل القضاء على السوق السوداء للدولار ولإظهار مؤشرات ملموسه امام السوق المحلي. والذي لايزال يعاني من شحة الدولار هو القضاء على السوق السوداء للدولار وبالتالي فقد تخلى البنك عن اداء وجباته الرئيسية والذي كان يتوجب عليه ان القيام بسداد الالتزامات الحكومية المتعارف بها الي جانب قيامة برفد احتياجات السوق التجاري من حيث الاحتياج للعملات الاجنبية وحتى يتم الإفراج عن البضائع بالموانئ، وفتح اعتمادات مستنديه جديدة وتحفيز الإنتاج المحلى والصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذا وكشفت تقارير رقابية من ان أهم تدهور العملة الوطنية الريال هو استحواذ نافذين في الدولة على مبالغ من الايرادات المالية والتي تجاوز الفساد فيها بنحو اكثر من 400 مليار ريال بحسب تلك التقارير الرقابية وهو ما جعل البنك المركزي يواجه عجزا كبيرا ونتج عنه تأكل الاحتياطي النقدي الاجنبي مما اوقع سياسية البنك في دوامة لن يستطيع خلالها المحافظة على تحقيق التوزان وبرغم اضطرار كلا من البنك المركزي ووزارة المالية الي تنفيذهم لسياسيات تقشفية ومن ضمنها تخلي الدولة عن دعم الطاقة الكهربائية وبرفد موازنتها الاستثمارية ومن ثم لجئت الدولة الي اختلاق مبررات واهية لإشغال الشعب اليمني عن احتجاجاتهم للمطالبة بإعادة منظومة الكهربائية وبالتذرع بانه تم استهدافها من قبل الحرب و العدوان وكما كان يجري في السابق تبرير الانقطاعات الكهربائية بسبب الاعتداءات الكهربائية والتي كان يتم الترتيب لها مسبقا بسبب تخفيف الالتزامات المالية من حيث الانفاق على الاستهلاك للتيار الكهربائي. وكما بينت التقارير السرية الي ان وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي اليمني عقب قيامها بأجراء تحرياتها عن اختفاء العملة الصعبة والتي عمدت الي تشديد الاجراءات الرامية والمتعلقة بأنظمة الربط والرقابة الداخلية على البنوك العاملة في اليمن حيث توصلت وحدة غسيل الاموال خلالها الي معلومات لاتزال محل اشتباه بان هناك بنوك تجارية تعمل على تهريب العملة الاجنبية من اليمن ولاتزال وحدة غسيل الاموال تجري تحرياتها وتواصل تحقيقاتها عقب تلقيها هذا الاشتباه حول عدد من البنوك اليمنية المتورطة بتهريب العملة الأحبية الي خارج اليمن. واضافت تلك المصادر الي ان خروج محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام عن صمته والذي تحدث مؤخرا لوسائل الاعلام الي ان الاقتصاد الوطني ان تداعيات الازمة السياسية مثلت مرحلة صعبة على الاقتصاد اليمني وبين أن يتابع بشكل متواضع تداعيات انهيار العملة الوطنية الريال امام ارتفاع الدولار وطالبا في نفس الوقت من الوسائل الاعلامية عدم التأجيج إلى وبانه سوف يعمل على تحييد سياسية البنك وصولا لتحقيق التعافي في معدلات النمو التي يأمل ان يحققها البنك. وفي هذا المضمار لم يبين محافظ البنك المركزي أي معلومات حول ما تبقى من احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة والتي تؤكد التقارير المالية بان البنك قد بلغ لحد مستويات الانهيار البطيء وهو ما انعكس على مؤشراته على تدهور العملة الوطنية الريال. وكان الخبراء الاقتصاديون قد شخصوا التحديات التي واجهها البنك المركزي عقب انقلاب الحوثيون على الشرعية واستحواذه على الايرادات العامة للدولة هو من ساهم في تعزيز التدهور المقيت للعملة الوطنية ولم يشير محافظ البنك المركزي الي الخسائر التي تكبدها البنك المركزي جراء ممارسة الحوثيون للفساد اضافة الي تسببهم بحرمان اليمن من مساعدة المانحين وفق التزامهم في مؤتمر لندن والرياض الذي اوصت مخرجات تلك المؤتمرات بتقديم المساعدات المالية لليمن تقدر بنحو 11مليار دولار. واضافوا الخبراء الاقتصاديون الي ان البنك المركزي اليمني لاتزال سياساته رهينة تحت رحمة الحوثيون وانه سيضل يواجه التدهور طالما لم يتم تحييد سياسية البنك وخاصة مع بقاء مؤسسات الدولة تحت هيمنة الحوثيون .
