عادت ظروف إقامة نجل الرئيس اليمني المخلوع صالح، العميد أحمد علي، بالإمارات إلى واجهة المشهد اليمني، بعد الزيارة التي قام بها وفد حزب المؤتمر الشعبي العام المفاوض، قبيل يومين، له، بعد أن خضع منذ نحو عام للاعتقال الجبري بأبوظبي. وعلمت “عربي21” من مصدر مقرب من أعضاء وفد المؤتمر (جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح) أن “العميد أحمد علي صالح، لم يعد رهن الاعتقال الجبري في الإمارات”. المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أكد أن إجراءات الإمارات ضد نجل صالح “تنحصر على المنع من السفر خارج حدودها، وله حرية التنقل داخل مدنها، وممارسة نشاطه التجاري هناك”. مضيفا أن الحال أيضا يسري على ابن عمه، العميد، عمار محمد عبدالله صالح، الوكيل السابق لجهاز الأمن القومي(المخابرات) المقيم هناك أيضا. وقال إن اللقاء الذي جمع قائد الحرس الجمهوري السابق، أحمد علي في دولة الإمارات، بكبير مفاوضي حزب المؤتمر وأعضاء الوفد، كان في إحدى الفنادق، وقد شوهد وجود عناصر كلفت بحراسة الرجل الذي تناول وجبة الغذاء معهم. وأشار المصدر اليمني إلى أن انتقال أعضاء الوفد المؤتمري من مسقط إلى أبوظبي، جرى جوا، وبسرية تامة، دون أن يعلم وفد جماعة الحوثيين، إلا عقب عودتهم من الزيارة، رغم إقامتهما في فندق واحد بسلطنة عمان. وكان الموقع الرسمي لحزب “المؤتمر الشعبي”، أعلن سابقا عن زيارة لوفد الحزب المفاوض للإمارات التقى خلالها بنجل صالح الأكبر، أحمد، الذي يقيم في أبوظبي تحت الإقامة الجبرية. وسطاء عرب ودوليين من جهته، أكد الصحفي اليمني القريب من “علي صالح”، نبيل الصوفي، أن وسطاء عرب ودوليين تدخلوا لدى أبو ظبي لرفع الإقامة الجبرية عن نجل صالح، وتركه وعائلته حرية التحرك والتنقل والاتصال داخليا، والمنع من السفر خارج الجغرافيا الإماراتية، وهو ما بات عليه وضع النجل الأكبر لصالح أحمد. وقال الصوفي في تعليق مطول نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”: “إن إجراءات الزيارة لنجل صالح عادية بالنسبة لمن هم من خارج عائلته”. موضحا أن الإماراتيين صعدوا من مضايقتهم للسفير اليمني السابق لديهم، وصولا إلى اعتقاله لقرابة الشهرين، مع آخرين، لكن هذا قبل أن يتدخل وسطاء عرب ودوليين. كما شملت إجراءات سلطات الإمارات أيضا المنع من الاتصالات الشخصية، تحت مبرر التأكد من عدم التواصل مع ما أسماها ب”المقاومة اليمنية ضد العدوان السعودي”. وذكر الصوفي، القريب جدا من المخلوع صالح، أن نجل صالح “خالد”، القائد في الحرس الجمهوري سابقا، تمكن من الهروب من قبضة النظام الإماراتي، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. لكنه قال إن التاريخ سيذكر تفاصيل المحاولات الإماراتية لإعادة “خالد” إليها، والذي نجح في العودة إلى صنعاء، تحت كل ذلك الحصار والعدوان، حسب تعبيره. الإمارات مع بقاء صالح من جانب آخر، رأى رئيس مركز “ساس” للدراسات، عدنان هاشم، أن لقاء نجل “صالح” بالوفد المؤتمري، بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إلى أبوظبي، وتزامنا مع زيارة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إلى الإمارات أيضا، ما يكشف عن أن صناع القرار الإماراتي يدفعون باتجاه بقاء “صالح” في السلطة بأي طريقة. وقال إن أبوظبي لا تدفع باتجاه “الحسم العسكري” لعودة الشرعية بقدر دفعها باتجاه إذابة الحوثيين ليبقى “علي صالح” المتصدر للمشهد أمام السعودية والحكومة الشرعية، وصولا إلى إبرام اتفاق معه وحده، حتى وإن كلفه ذلك هجوما وحربا ضد الحوثيين. وعبر هاشم عن اعتقاده بأن “وجود ولد الشيخ وبن دغر في أبوظبي، لن يخفي مساعيها نحو عودة الأنظمة القديمة للسلطة، وهو دور مخيف لأمن واستقرار البلاد وشبه الجزيرة العربية”. لافتا إلى أن عودة صالح إلى السلطة هو بقاء الميليشيات التي تمثل حاضنة لبقاء التهديد الإيراني، حسب تعبيره. وكان بن دغر، زار الإمارات واعتبرت هي الأولى منذ توليه رئاسة حكومة اليمن، التقى فيها بكبار المسؤولين في الدولة، أعقبها زيارة للمبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش.
