قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد 18 سبتمبر 2016، تعيين منصر القعيطي، محافظًا جديدًا للبنك المركزي اليمني، ونقل مقره الرئيسي إلى عدنجنوب البلاد، في خطوة منتظرة مع تزايد الحديث عن سيطرة الحوثيين على البنك في صنعاء. وكان القعيطي عُين وزيرًا للمالية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفًا لمحمد زمام، الذي أُقيل من منصبه على خلفية أنباء حول خضوعه لجماعة الحوثي. والقعيطي هو رجل اقتصاد تكنوقراط مستقل تقلد عددًا من المناصب الحكومية، منها رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي الحكومي. ونجا القعيطي، من محاولة اغتيال عندما كان رئيسًا لبنك التسليف، وتحديدًا في حزيران/ يونيو 2014، حيث أطلق مسلحون مجهولون وابلاً من الرصاص على سيارته أثناء وصوله إلى منزله الكائن في شارع الخمسين في صنعاء، دون أن يصاب بأذى. ورغم شح المعلومات المتوفرة عنه، إلا أن القعيطي ينتمي لأسرة حضرمية عريقة، حيث أنه من أبناء السلطنة الحضرمية القعيطية، التي حكمت أجزاء واسعة من حضرموت في القرن التاسع عشر، وتأسست على يد الأسرة القعيطية التي ترجع جذورها إلى منطقة يافع في لحج، حيث كانت من أكثر حكومات الجزيرة العربية تطورًا في ذلك الوقت. وأقر هادي أيضًا بتعيين عباس أحمد عبدالله الباشا نائبًا لمحافظ البنك المركزي، ومنصور علي الباطني ممثلاً عن وزارة المالية، كما عين كلا من أحمد حسين أبوبكر، وجلال إبراهيم فقيرة، وشرف محمد سعيد الفودعي، وشكيب سعيد عبدالله حبيشي، أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي في عدن. ويبدو أن الحكومة اليمنية تعول على القعيطي، لإنقاذ البنك المركزي من الانهيار، خصوصًا مع نقل مقره إلى عدن، ما يفقد مقر صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، الشرعية. وكان مسؤول مالي يمني، قال في وقت سابق، إن “هناك تحركات تجريها الحكومة لاستحداث بنك مركزي مواز، في الوقت الذي شرعت فيه ثلاث محافظات يمنية محررة بتطبيق فعلي لمقاطعة البنك المركزي في صنعاء”. وأوقفت الحكومة اليمنية تعاملها مع البنك المركزي اليمني في صنعاء، بعد إقالة أعضاء في مجلس إدارته من قبل الحوثيين.
