كشفت وثيقة ، اعترافا للانقلابيين بالهزيمة، سواء على الحدود أو في جبهات القتال بنهم وصرواح، وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وحدوث حالات هروب كبيرة من المعسكرات، مما دفع رئيس ما يسمى "المجلس السياسي"، صالح الصماد، إلى إصدار قرار بدمج الوحدات العسكرية، ومنها الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، علي عبدالله صالح، تحت قيادة العميد عبدالخالق الحوثي. ويعود تاريخ القرار إلى 8 أيام قبل تفجير صالة العزاء بصنعاء، وهو ما أثار غضب المخلوع، ودفعه إلى الانتقام ومواصلة عمليات الاغتيال، فيما رفض عدد من الضباط بالحرس الجمهوري الانصياع لقرارات الصماد، واعتبارها إذلالا لهم. طبقا لصحيفة "الوطن" السعودية. وأضاف المصدر أن الخلافات وصلت بين الطرفين إلى ذروتها، وأن تفجير صالة العزاء، كان حلقة من سلسلة عمليات انتقامية، مشيرا إلى أن صالح كان يريد تعيين الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ورئيس وفده في المفاوضات، عارف الزوكا في منصب رفيع، إلا أن الحوثيين لم يقبلوا بذلك، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس السياسي همّش دور المخلوع وعناصره. تغيير الولاءات تابع المصدر بالقول، إن تجاوزات الحوثيين دفعت بعض الضباط إلى تغيير ولائهم للجماعة الانقلابية، فيما سارع آخرون وانضموا إلى صفوف المقاومة الشعبية، لذلك كلّف المخلوع عددا من الضباط الكبار بالحضور مع أمين العاصمة،عبدالقادر هلال إلى مكان العزاء، وتمت تصفيتهم جميعا، بعد أن أظهروا تذمرهم من التحالف مع الانقلابيين الحوثيين. وتابع المصدر، أن جماعة الحوثيين لم تعد تثق في صالح أو تأمن مكره، خاصة بعد التهديدات المتعددة التي أطلقها بحقهم، ومنها تصريحه في اجتماع سابق مع رئيس البرلمان المحلول، يحيى الراعي، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، حينما قال بلهجة غضب، إنه الذي صنع الحوثيين وأوصلهم إلى كرسي الحكم، وبمقدرته إعادتهم إلى صعدة جثثا هامدة، وهو ما تسبب في توسيع شقة الخلاف بين الجانبين. لذلك، حاولت الجماعة ضرب المخلوع في أكثر المواقع العسكرية التي يعول عليها، واستمالة قيادات بارزة في الحرس الجمهوري، وضمها إلى صفوفهم، بعد أن فشلوا في ضم مقاتلين جدد، بسبب رفض القبائل لمشروعهم.
