فتحت الحكومة السودانية باب التجنس لمواطني ست دول، بينها سورية والعراق واليمن وفلسطين وبورما. وقالت مصادر في الخرطوم ل"العربي الجديد" إن "سفارات الدول الست، أبلغت رعاياها بخطوة الحكومة السودانية، لجهة منح الجنسية لمن يرغب بشروط ميسرة"، مؤكدة أن "عددا معتبرا من المواطنين الأجانب بادروا إلى التقدم بطلبات للحصول على الجنسية السودانية". وانتشر في الفترة السابقة في الخرطوم سماسرة يعملون على استصدار الجنسية السودانية بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويعتبر السوريون الأكثر إقبالاً على هؤلاء، بهدف تسهيل خروجهم من السودان، بعد أن عمدت عدد من الدول إلى تقييد إجراءت دخولهم إلى أراضيها. وأفاد مصدر خاص بأن "الدول الأوروبية أقرت منح الخرطوم مساعدات لتوطين اللاجئين في السودان من خلال إدماجهم في المجتمع السوداني، مع توفير فرص عمل لهم للحد من هجرتهم إلى الدول الأوروبية بشكل غير شرعي". ونُظمت خلال الفترة الأخيرة حملة ضد السوريين في السودان، حيث بدأت أصوات سودانية تدعو الحكومة لمعاملتهم كلاجئين ولتقنين أوضاعهم، بعد نشر مجموعة من المنشورات والصور على مواقع التواصل تظهر سوريين يقومون بإساءات. ورأى مراقبون أن "نشر تداول هذه المنشورات بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها لأشخاص يعدون على أصابع اليد، يؤكد أن هناك من يقف خلف تشويه صورة السوريين بهدف إثارة الرأي العام السوداني ضدهم". ويعتقد البعض أن الأمر "نتاج لصراع حكومي"، لا سيما بعد تواتر تقارير عن حصول االخرطوم على أموال مقابل دمج السوريين في المجتمع السوداني، بينما يرى آخرون أن الحملة ربما قادها أحد الاطراف السورية المتنازعة للتضييق على السوريين في السودان. ودعت منشورات المنتقدين للوجود السوري في السودان للضغط على الحكومة لتقييد حركة السوريين، وسد المنافذ الخاصة بمنحهم الجنسية السودانية نظير مبالغ مالية، رداً على تجاوزاتهم ضد سودانيين. وفي المقابل، دعا معظم السودانيين لاحتضان السوريين من خلال التأكيد على سلوكهم السليم والتزامهم بقوانين البلاد واحترام المجتمع السوداني.
