وجهت الحكومة الشرعية، نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي، لمساعدتها في نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، بما فيها الطرقات ومنازل المواطنين والمزارع والمرافق الحيوية، متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة. وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" الحكومية، أن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها المليشيا الانقلابية المتمردة على الإرادة المحلية والشرعية الدولية، في المناطق التي يحررها الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه الألغام المحرمة دوليا أصبحت تهدد كل منابع الحياة ، وبات وجودها حاصدا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، خاصة إن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها. ولفت البيان، إلى أن ذلك يتطلب وبشكل عاجل وملح سرعة دعم وإسناد الجيش اليمني بمعدات وتكنولوجيا حديثة لإزالة الألغام والتخلص من العبوات الناسفة ومخلفات الحرب، للحد من مخاطرها الكارثية التي تهدد حياة السكان على المدى القريب والبعيد. ونوهت الحكومة بالدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في العاصمة المؤقتة عدن والفرق الهندسية المختصة، والنجاح المحقق في انتزاع آلاف الألغام، لكن كثافتها وزراعتها العشوائية من قبل المليشيا الانقلابية تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط المزيد من الضحايا والجرحى بسببها. وأفاد البيان أن الإحصائيات الأولية تشير إلى مقتل وجرح مئات المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال وكذلك من العاملين في الفرق الهندسية لنزاع الألغام، التي زرعها الانقلابيين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. وقال البيان:" لقد قامت المليشيا الانقلابية بزراعة الألغام المتنوعة وبشكل عشوائي، بينها الألغام المحرمة دوليا المعروفة بالألغام المضادة للأفراد والتي كانت الحكومة بصدد التخلص منها بموجب المعاهدة الدولية لحظر هذا النوع من الألغام التي وقعت عليها اليمن، قبل انقلاب الحوثيين وصالح على السلطة الشرعية وإخراجهم هذه الألغام لينشرون من خلالها الموت والدمار للانتقام من الشعب الرافض لانقلابهم المسلح وأجندتهم الرامية لتهديد امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم لصالح المشروع الابتزازي والتوسعي الإيراني، وكذلك نشر الألغام المضادة للدبابات وابتكار ألغام محلية خداعية بطرق بدائية وغير مسبوقة وزراعتها كذلك على مناطق الشريط الحدودي مع السعودية ". وحملت الحكومة اليمنية المليشيا الانقلابية كامل المسؤولية عن سفك الدماء وانتهاك الحقوق وارتكاب الجرائم البشعة بحق اليمنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وتغطية هزائمها وانسحابها أمام الجيش الوطني وقوات التحالف العربي التي تنفذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع وفي مقدمتها القرار 2216 ، بزراعة الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل وغيرها لتثبت لليمن والعالم أنها عصابات دموية متوحشة لا تتورع عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في سبيل مشروعها وأجندتها المشبوهة والمرفوضة محليا ودوليا. وأكدت أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الإنسانية لن تسقط وسيتم محاسبتهم عليها، وسيتحملون وزر كل جريمة وانتهاك اقترفته أيديهم الملطخة بدماء الأبرياء وتدمير الوطن وتهديد دول الجوار والمنطقة والعالم. وطالب البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بممارسة المزيد من الضغط على المليشيا الانقلابية للتوقف عن استخدام الألغام الأرضية بكافة أشكالها وأنواعها، ومساندة الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاستكمال استعادة المناطق التي لازالوا يسيطرون عليها، لإنهاء معاناة اليمنيين، وتقديم المساعدة لبناء قدرات الجيش الوطني في مجال نزع الألغام والتخلص من العبوات الناسفة ومخلفات الحرب وتطهير كافة المناطق منها. وأعربت الحكومة عن ثقتها بتفاعل واستجابة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لهذا النداء العاجل، ومبادرتها بتقديم الدعم اللازم السريع لمساعدة الحكومة الشرعية في انتزاع " الموت المتربص" بحياة المواطنين المبتهجين بتخليص مناطقهم من سيطرة المليشيا الانقلابية التي تصر حتى بعد هزيمتها ودحرها وكف شرورها وانتهاكاتها عنهم، على استمرار آلتها الدموية في حصد الأرواح بما تتركه ورائها من آلاف الألغام والعبوات الناسفة وغيرها من مخلفاتها القاتلة.
