قالت مصادر بقطاع الوقود، إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتباراً من يوليو/تموز، في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم؛ لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة. وزادت المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال. لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم. مساواة بالأسعار العالمية وفي الوقت الحالي، ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020. وتقول مصادر إن الخطوة -وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية- ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك. وقال مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه: "بشكل أساسي، فإن الجميع يتحدثون عن 30%". وأكد مصدران آخران بالقطاع، أنه يجري النظر في زيادة ستبلغ 30%. وقال مصدر ثالث إن القرار لم يُتخذ بعدُ بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها. وقال أحد المصادر: "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون". ولم تردَّ وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي. ويقول محللون إن من المرجح أن تأخذ المملكة -أكبر اقتصاد في منطقة الخليج- بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية. إعادة توجيه الدعم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك، ترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج "حساب المواطن" الذي سيمنح إعانات نقدية إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وقال مصطفى أنصاري محلل شؤون الطاقة لدى إبيكورب، إن الناس بدأوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة، وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيُقدمون على هذا في العام الحالي، مضيفاً أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك، لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد. وقال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن، إن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجري تحديدها من قِبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو/أيار. يقول المحللون إن نمو الطلب على وقود السيارات لم ينخفض في 2016 بعد زيادة أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015، لكنه تباطأ. غير أن ديفيد إسحاق، استشاري الطاقة الرئيسي لدى إف جي إنرجي، قال إن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين أم تباطؤ الاقتصاد. وقال: "التأثير الأكبر لتحرك السعودية نحو أسعار السوق لن يكون تغيراً كبيراً في الطلب، لكن سيكون تغيراً على المدى الطويل في مسار نمو الطلب". وقالت بي.إم.آي للبحوث إن من المتوقع أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 واحداً في المائة، وذلك من تقديرات لانخفاض بلغ 3 في المائة في 2016.
