في سياق مهازل المليشيا الانقلابية، أصدرت المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تحكم على الرئيس هادي عبد ربه منصور هادي، وأربعة من مستشاريه، وسفير اليمن لدى أمريكا بالإعدام. ونص الحكم بالإعدام على الرئيس هادي، وأحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى أمريكا، ورياض ياسين و وعبد الوهاب الآنسي وسلطان العتواني وعبد العزيز جباري وعلي حسن الأحمدي. قرار المحكمة الغير شرعية، نص أيضا، على الحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص. كما وجهت المحكمة التي يسيطر عليها الانقلابيون النيابة بمتابعة كل من ثبت تأييده لما وصفته بالعدوان، والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة، وكذا الحكم بمبلغ سبعه مليون من أموال الجناة أتعاب المحامين المنصبين. وتعليقا على هذا الحكم، تساءل الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، عما إذا كان الحوثيون بعد هذا الحكم، سيذهبون غدا للتفاوض مع وفد المحكوم عليهم بالإعدام. ووصف جميح هذا الإجراء، بالسلوك الصبياني، يدل على عدم رغبتهم في السلام. وقال جميح، إن هذا التصرف بمثابة "ورطة استراتيجية"، مضيفا: "إذا فاوضوا فسيفاوضون وفد محكوم عليهم بالإعدام، وإذا رفضوا، فسيرفضون دعوات السلام". ولفت إلى أن الغرض من الحكم لفت الأنظار لا أكثر، لأنهم يعرفون أنهم لن يقدروا على تنفيذه، وبالتالي فهذا حكم كاذب". واستطرد قائلا: "يريدون أن يوهموا به الأتباع بأنهم سلطة دولة، دولة ذات قضاء مستقل، يحاكم بتهمة الإرهاب، ثم يفرج عن "الإرهابيين" بمبلغ عشرة ألف دولار!". وقال جميح: "حكم هزلي...أرنب جديد يخرجه المهرج من تحت قبعته، لتسلية الجمهور ليفرغ جيوبه المنهكة مما تبقى فيها، فرقعة إعلامية لا تختلف أبداً عن فرقعات "حجار الزينة"، و"الخيارات الاستراتيجية"، و"طائرة راصد" بدون طيار، و" الولاعة المقدسة"". وخاطب الحوثيين قائلا: "أنتم لم تحكموا على هادي بالإعدام، بل على أنفسكم أيها الأشقياء".