نفدت النيابة العامة, أمس السبت, حكم الإعدام بحق السجين الحدث محمد عبد الكريم محمد هزاع, على الرغم من تقديمه التماسا ثم تقديم محامية "إشكالاً في التنفيذ", لتأجيل تنفيذ الإعدام حتى يتم التأكد من سنة, فيما تقول المصادر مقربة من محمد إن توجيهاً بالتأجيل صدر من النائب العام بعد تنفيذ الإعدام بدقائق. وقال ل"الأولى" مصدر مقرب من محمد عبد الكريم, إن مساعي منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي بصنعاء, كانت أثمرت في تأجيل الإعدام, مشيراً الى أن لديه معلومات مؤكدة عن اتصال أحد موظفي منظمة اليونيسيف بصنعاء, ليخبر أحد متابعي القضية بالتأجيل. وأضاف المصدر: "اتصلوا بنا وأخبرونا بأن النائب العام وافق على التأجيل, لكن الخبر جاء بعد تنفيذ الإعدام ب 5 دقائق". ونفذ حكم الإعدام بحق الحدث محمد عبد الكريم عند الساعة ال 10 والربع من صباح أمس السبت, في باحة السجن المركزي بتعز, بحضور أولياء الدم ووكيل نيابة المعافر ووكيل نيابة السجون, حسب المحامي عصام محمود. وقال محمود إن وكيل نيابة السجن كان يطلب وقتاً إضافياً لمحمد وإعطاءه فرصة أخرى لأداء الصلاة الأخيرة في حياته, لكن النيابة المختصة رفضت ذلك, كما رفضت تأجيل التنفيذ الى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت, في حال صدرت توجيهات بالتأجيل. ووافقت أسرة محمد عبد الكريم أمس, على توكيل المحامي عصام محمود لرفع دعوى مخاصمة ضد النيابة العامة في تعز ومديرية المعافر, لامتناعها عن تنفيذ حق من حقوق ابنهم المنفذ ضده حكم الإعدام. وقال محمود إن قانون المرافعات تضمن في المادة 144 ما نصه: "يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنيا عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقا للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل". كما تضمن في المادة 253 الفقرة الثالثة ما نصه: "إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعى بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة. وأي عمل قضائي متعلق به, وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته الى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة, كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالة". وعلى هذا الأساس يعتزم محامي محمد عبد الكريم رفع دعوى المخاصمة ضد النيابة العامة وعلى الأخص, وكيل نيابة المعافر بتعز. وامتنعت نيابة المعافر المختصة بالقضية, عن تحويل توجيهات المحامي العام ورئيس نيابة تعز الى المحكمة المختصة للنظر في إشكال لتنفيذ الحكم المقدم من المحامي المحكوم عليه. وخاطبت منظمة اليونيسيف الرئيس عبد ربه منصور هادي, لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عبدالكريم, حتى يتم التأكد من سنة وقت ارتكابه جريمة القتل, وتلقت المنظمة تأكيداً من مكتب رئيس الجمهورية باستلام المذكرة, وأن القضية قيد المراجعة. وفي 4 مارس الجاري, أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً عن إعدام الأحداث في اليمن, وطالبت الرئيس هادي بإيقاف أحكام إعدام بحق 3 أحداث في السجن المركزي بصنعاء, فيما لم يتضمن التقرير حالة محمد عبد الكريم, لحداثة الإبلاغ عنها. غير أن محامي المحكوم عليه أكد على أن منظمة العفو الدولية سبق أن اهتمت بقضية موكله. وقضى محمد عبد الكريم محمد هزاع 14 عاماً في السجن المركزي بتعز, وكانت المحكمة الابتدائية قررت في حكمها اعتبار حالته القضائية "دفاعاً شرعياً عن النفس", كما أشارت الى أن عمره لم يتجاوز ال 17 حين وقوع الحادثة, وحكمت عليه بغرامة مالية وسجن 3سنوات. ودانت منظمة سياج لحماية الطفولة إعدام محمد عبد الكريم هزاع, ودعت المجتمع الدولي ونشطاء حقوق الإنسان الى تكثيف جهودهم لإنقاذ أكثر من 30 حدثاً يواجهون مصير "هزاع" في ظل فقد الثقة بالقضاء اليمني, وتكرار ممارساته في إعدام القاصرين, والذين بلغوا نحو 16 حالة إعدام خلال السنوات ال 5 الماضية.
