وصف المحامي والقانوني اليمني فيصل المجيدي، اصدار المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية، الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وبعض المسؤولين في حكومته بالحكم الغبي في تاريخ القضاء اليمني. وقال المجيدي، في تصريحات ل "الموقع بوست" لا يمكن لمغتصبي السلطة أن يحاكموا رئيس منتخب، مشيرا إلى أنها أحكام لا ترتقي لأن تناقش قانونيا". واضاف، "اختطفت المليشيا القضاء بعد الدولة وصادرت قراره، حتى أشد الأطراف تشددا في طرف الانقلابيين لم يكن يتوقع هذا الحكم المسيس" لافتا إلى أن جماعة الحوثي تريد الخروج من ذلك القرار بفرقعة إعلامية كبيرة. وتابع المحامي والقانوني اليمني قائلا: الأحكام التي تصدرها جماعة الحوثي ما هي إلا هروب للأمام، وإن الجماعة تمر بأزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية خانقة – حد قوله. وقال المجيدي "صادروا مجلس القضاء الأعلى والنيابة وعينوا سلالي على رأس وزارة العدل، وكيف لقاضي أن يتجرا على أن يصدر حكم في حق معظم الشعب اليمني والمطالبة بمحاكمته تحت دعوى أنهم يؤيدون ما اسموه "العدوان"، ومحاكمة كل من يقف في صف الدولة ضد الانقلاب، مشيرا إلى أنه انقلاب في القيم الاخلاقية. وعن موقف الحكومة الشرعية وقضائها قال المجيدي: لعلهم استغلوا تراخي الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي في عدم تصنيفهم جماعة ارهابية. وقال "إن عدم تفاعل الحكومة مع دعوات محاكمة الجماعة وقادتها ولعل إفلات الرئيس السابق صالح عند ولوغه في الدماء من العدالة، هو ما أغراهم وجرأهم على هذه المحاكمة المسرحية. واضاف إن المطلع على الفقرة الثانية من الحكم يلاحظ صبغة النهب لدى الجماعة، إذ قررت التحفظ على أموال المحكوم أعليهم، مع إنها لم تنظر ما تسميهم بالمدعين بالحق الشخصي، أي أن الهدف أيضا اقتصادي، وبالتالي السعي لسرقة ونهب أموال المعارضين. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكم بالاعدام بحق الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية وارتكاب جريمة الخيانة العظمى كما شمل حكم الاعدام 6 شخصيات اخرى هم مستشارو هادي سلطان العتواني وعبدالوهاب الانسي وعبدالعزيز جباري ورياض ياسين.
