دخلت العملات ساحة الصراع في اليمن، بعد أن اتهمت السلطات الحكومية اليمنية تحالف جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بطباعة أوراق نقدية مزيفة من فئات جديدة، وطرحها في الأسواق، وسط قلق من تداعيات هذه الخطوة على المعاملات التجارية المحلية. وأعلن منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شاحنة تحمل كمية من الأوراق النقدية المزورة من فئة 5 آلاف ريال وهي فئة غير موجودة ضمن العملة اليمنية، مشيراً إلى أن هذه النقود تم نسبها إلى البنك المركزي اليمني. واتهم القعيطي تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع بالوقوف وراء هذا التزوير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فجر اليوم الأحد. وقال إن "هذا العمل يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون، وهذه الأوراق صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية، بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى الغير". وأضاف محافظ المركزي اليمني أن "هذه العصابات سبق أن أصدرت قسائم (كوبونات) تحمل قيماً مالية مختلفة لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم". وحذر من التعامل بالأوراق النقدية المزيفة، خاصة من الفئة الجديدة، قائلاً "بحكم مسؤولياتنا القانونية تجاه الجمهور من حملة الريال اليمني والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى فإننا ننوه إلى أن جميع هذه الأوراق مزورة وتعرض المتعاملين بها لخسران مبين". وأشار إلى أن هذه الأوراق المزورة ليس لها أي صفة قانونية تؤهلها لأداء وظائف النقود القانونية، وأن البنك المركزي اليمني يخلي مسؤوليته من أي التزام يضمن استرداد القيم التي تمثلها هذه الأوراق والشيكات المزورة. وأضاف "الريال اليمني الصادر عن البنك المركزي اليمني هو العملة الوطنية الوحيدة القابلة للتداول باعتبارها تحمل صفة الإبراء القانوني الذي يؤهلها للقيام بوظائف النقود الوطنية". وينص قانون العقوبات اليمني، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد أو في دولة أخرى بقصد التعامل بها. دعم مناطق الحوثيين وبحسب السلطات اليمنية، فإن شاحنة الأوراق النقدية المزيفة كانت في طريقها من محافظة الجوف، شرق اليمن، إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال البلاد على الحدود السعودية. ومن الصور التي نشرتها السلطات للأوراق النقدية فئة 5 آلاف ريال، تبدو بمواصفات فنية رديئة وتحمل اسم البنك المركزي اليمني، وبنفس تصميم الأوراق النقدية اليمنية فئتا 500 ريال و1000 ريال، وأسفل اسم البنك كتب عليها : شيك صادر من البنك المركزي اليمني. وتعتبر أعلى فئة نقدية باليمن ألف ريال، وتوجد أوراق نقدية أقل من فئات 500 ريال و250 ريال و100 ريال. وكان تجار موالون لسلطات الحوثيين اقترحوا، منتصف العام الماضي 2016، أن يقوم البنك المركزي بإصدار شيكات نقدية بفئات كبيرة ويكون لها قوة التداول داخل اليمن، لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية من العملة المحلية والتي ضربت القطاع المصرفي. واقترح التاجر يحيى الحباري، إصدار شيكات يكون لها قوة التداول داخل اليمن لفئات مختلفة منها 5 آلاف و10 آلاف و100 ألف و500 ألف ومليون ريال، مشيراً إلى أنه بذلك لن يحتاج البنك المركزي اللجوء لطباعة الأوراق النقدية لأنها قابلة للتلف خلال وقت قصير. كما اقترح أن يتم إصدار تلك الشيكات من داخل اليمن وليس من خارجها على أن يضمن البنك المركزي تداول الشيكات، وأن يتم تداول الفئات الكبيرة من قبل رجال الأعمال والتجار، أما الفئات الصغيرة فيتم تداولها من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية. وتسببت الحرب، في رواج الأوراق النقدية المزورة بالأسواق اليمنية، خاصة فئة ألف ريال، حيث ضبطت السلطات في فترات سابقة عصابات متخصصة في تزييف العملات. نقود مؤقتة مثل القسائم وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ المصارف بالمعهد الحكومي للعلوم الإدارية، إن "النقود التي تقوم جماعة الحوثيين بطباعتها على الأرجح نقود مؤقتة على غرار التي كان يستخدمها نظام صدام حسين في العراق فترة الحصار، وقد عاب عليها أن جودتها رديئة وتتلف سريعاً". وأضاف عبد الرشيد ل"العربي الجديد" أن "هذه الإصدارات من النقود ستدعم سلطة صنعاء فقط، ومنها سيستمد القبول العام، وهذه الخطوة كانت متوقعة، لكن سيكون لها تأثيرات سلبية، لا سيما في قيمة الريال مقابل العملة الصعبة". وتابع أن هذه الأوراق لن تجد القبول العام في البلد إلا كقبول قسائم السلع الغذائية، معتبراً أنها لن تأخذ كل مقومات النقود وبالتالي لن تؤدي كل وظائف النقود. وشهد الريال اليمني تراجعاً حاداً، ليبلغ سعر الدولار نحو 250 ريالاً في البنوك ونحو 340 ريالا في السوق السوداء، وفق متعاملين في سوق الصرف. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد قرر منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء إلى عدن (جنوب) حيث مقر الحكومة، بهدف تجفيف الموارد المالية لجماعة الحوثيين. ويحاول الحوثيون استغلال التطورات السياسية في عدن وإعلان المجلس الجنوبي الداعي لانفصال مناطق الجنوب، من أجل إعادة المقر الرئيس للبنك إلى صنعاء . وأعلنت سلطات الحوثيين في أبريل/نيسان الماضي، عن اعتزامها صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شكل سلع غذائية من خلال البطاقات التموينية. ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015. ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساو في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، لكن نحو مليون موظف يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر الثامن على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام. وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل حروب الجماعة المتمردة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.
