شكا عدد من أهالي منطقة "وقف الهدار" في "الممدارة" مديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، قيام أحد المستثمرين بهدم وإزالة مساكنهم التي بنوها على أرض الأوقاف بموجب عقود رسمية صرفت لهم من قبل مكتب الأوقاف بعدن، وبمقابل قرابة 100 ألف ريال لقطعة الأرض، العام 2000. وأوضحت الشكوى أن المستثمرين "ف.ق"ح"، و"ع.م.ص"، قاما، منتصف الأسبوع الماضي، مستعينين بقوات من الأمن الخاص والشرطة النسائية، بهدم عدد من منازل المواطنين بمنطقة "الممدارة" مديرية الشيخ عثمان، والتي بنيت على أراضي الأوقاف بموجب العقود الرسمية التي صرفت من قبل مكتب الأوقاف بعدن (حصلت الصحيفة على وثائق تؤكد ذلك).
وطبقاً للوثائق فإن هدم منازل المواطنين بالممدارة تم بناء على توجيهات المحافظ وحيد علي رشيد، والموجهة إلى اللواء صادق حيد، مدير أمن عدن، بحجة بنائها على أرضية المستثمر الثاني.
وتضمنت مذكرة مدير أمن عدن، الموجهة إلى مساعد مدير القوات الخاصة والمنطقة السادسة ومدير شرطة الممدارة، "بناء على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، عطفا على الشكوى المقدمة من "ع.م.ص"، بتاريخ 18/8/2013، والمتضمنة طلب هدم المباني العشوائية الواقعة بأرضية المستثمر أعلاه، والواقعة في منطقة الممدارة، يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهدم المساكن العشوائية بالمنطقة".
وكانت محكمة الشيخ عثمان قضت، العام 1998، ضد مصلحة أراضي وعقارات الدولة، لصالح الأوقاف، في الأرض المذكورة بالممدارة، وفق الحكم القضائي الصادر عنها، والذي حصلت الصحيفة على نسخة منه.
في السياق، أفاد العميد المتقاعد عبدالله الزيبري، أحد المتضررين من عملية هدم المنازل، أن "محافظ عدن انحاز لصالح "ع.م.ص"، كونه يتبع حزب الإصلاح"، وتساءل عن أسباب الهدم على الرغم من أن أصحاب المباني قاموا بشراء الأرضي من الأوقاف بعقود رسمية، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر لتلك المنازل بلغ نحو 25 مليون ريال، حد قوله.
وكشف أنه تم تسليم المستثمر المذكور أعلاه مخطط طريق بحجة الاستثمار ليقوم هو ببيع الشارع بعد تحويله إلى أراضٍ، بدعم من المحافظ، وطالب رشيد بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء هدم منازل مواطنين لديهم وثائق قانونية بامتلاك الأرض، حد قوله.
وكان عدد من أصحاب المنازل المهدمة تقدموا، أمس الأحد، بشكوى إلى نيابة الشيخ عثمان ضد المذكورين
"نحن سكان منطقة الهدار بالممدارة الجديدة بجوار ملعب 22 مايو، تعرضنا للاعتداء على منازلنا بالهدم بالشيولات دون وجهة حق، في الوقت الذي نملك عقوداً من مكتب الأوقاف الجهة المالكة للمنطقة، بحسب الحكم الصادر من المحكمة لصالح الأوقاف".
