بدأت وزارة النقل مؤخراً ببذل جهود حثيثة لاستعادة شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات الوطنية الهامة التي تعرضت للنهب والمصادرة على خلفية فساد مالي وإداري ، وأكد مسؤولو وزارة النقل عزم الوزارة استعادة أموال الشركة التي تجاوزت الأربعة مليارات ريال، وكذا أملاكها واستثماراتها، وقد تعرضت الشركة الوحيدة المتخصصة بالتوكيلات الملاحية وخدمات البواخر والشحن والتفريغ وتموين السفن إلى نهب ممنهج، وتم مصادرة جميع أصولها من قبل متنفذين، وتحويلها إلى قطاع خاص في عملية فساد كبيرة سيكشف خباياها التحقيق التالي: تم إنشاء شركة الملاحة الوطنية بموجب قانون رقم (37) لعام 1969م من خلال دمج ثلاث شركات ملاحية أجنبية، هي: شركات لوك توماس، واستالكو، وشركة الحلال، واعتمدت في نشاطها منذ عام 1970على التوكيلات الملاحية لخدمات البواخر والشحن والتفريغ، وتموين البواخر بالمياه العذبة والوقود، ووكالة السفريات والعلاقات لحجز التذاكر للطيران للبحارة، ولتبديل الأطقم في السفن وغيرها, ناهيك عن امتلاكها ورشة حجيف للمعدات البحرية للقيام بصيانة الآليات والمعدات البرية والبحرية المختلفة، كما ان لديها أقساماً لتقديم الخدمات كالكهرباء واللحام وميكانيكا السيارات والخراطة والبناء، وسمكرة أنابيب المياه والنجارة، وكذا لصيانة وإصلاح القطع البحرية المختلفة، والجير لتصنيع العدة وغيرها من الأعمال الفنية الخدمية. وما زاد من أهمية الشركة الحكومية وتطورها ونجاحها في تحقيق الأرباح الكبيرة والمستمرة آنذاك هو امتلاكها لحق الاحتكار، إذ كانت الشركة الوحيدة المحتكرة لهذه الأنشطة في موانئ المحافظات الجنوبية والشرقية, ما جعلها أداة الدولة الفعالة في التراكم المستمر للعملات الأجنبية، والرفد الدائم لميزان مدفوعات البلاد, وواحدة من اهم المؤسسات الوطنية التي كانت تمثل مصدر التأمين المعيشي والاقتصادي للمواطن والدولة معاً، قبل أن تصادر بكل ما تملك من مال ومعدات ومهام لصالح القطاع الخاص؛ وتحويل موظفيها الحكوميين إلى صندوق التقاعد الاجتماعي مجردين من ابسط حقوق الخدمة. أصل الحكاية مرت شركة الملاحة الوطنية ومقرها عدن بالكثير من المراحل التاريخية, ونالها ما نال الكثير من مؤسسات الدولة خلال العشرين عاماً الماضية من نهب ومصادرة؛ حتى وصلت إلى مرحلة الصفر؛ وهنا نورد اهم الأحداث التي مرت الشركة بها في أعمالها ونشاطها في مجال الملاحة والشحن والتفريغ بدءاً من عام1979م الذي شهد انتقال نشاط الشحن والتفريغ من شركة الملاحة الوطنية إلى مصلحة الموانئ اليمنية آنذاك (نشاط + أصول + عمالة) إلا أن الشركة استمرت في نشاطها من خلال أعمال التوكيلات الملاحية، واستمرت في تأمين كافة مواردها من النقد الأجنبي، التي ترد لمرافق خدمات الموانئ مقابل الخدمات المقدمة للسفن الأجنبية، وحققت أرباحاً سنوية بشكل متواصل، وكان لدى الشركة فرع في المكلا يقوم بنشاط التوكيلات الملاحية على اكمل وجه, كما فتح مكتب للشركة في ميناء نشطون بالمهرة لمزاولة نشاط التوكيلات للبواخر والسفن الخشبية التي ترتاد موانئ نشطون- قشن- سيحوت, واستمر الحال حتى إعلان الوحدة اليمنية بين شطري البلاد، ونظراً للتحول في طبيعة النظام الاقتصادي القائم بدءاً بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في الأعمال المحتكرة لدى الشركة الحكومية, لكن ما عاب ذلك التوجه بحسب اقتصاديين ومختصين تعمده إفقار الشركة والعمل على مصادرتها من خلال شراكة ظالمة افتقرت لأدنى مقومات الشراكة الحقيقية, حيث صدر قرار حكومي في مارس 1992م نص على السماح للقطاع الخاص بممارسة النشاط في مجال التوكيلات الملاحية «إلغاء الاحتكار في نشاط التوكيلات الملاحية» الأمر الذي خلق أولى الصعوبات واهمها أمام الشركة كونه يعني عملياً فقدان الدولة لكثير من موارد النقد الأجنبي التي تحصل عليها من خدمات الموانئ، يقابله زيادة العجز في ميزانية مدفوعات الدولة, رغم ان الشركة حاولت الاستمرار في المنافسة من خلال الاتصالات المكثفة بملاك البواخر على امل استمرار العلاقات الجيدة وتقديم افضل الخدمات الملاحية, لكن وجود القطاع الخاص في هذا النشاط تسبب بانخفاض عدد السفن التي كانت تأتي تحت توكيلات ملاحية لشركة الملاحة الوطنية, وسعت الشركة جاهدة لفتح مكتب توكيلات لها في ميناء الحديدة إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة في السماح لها بالعمل نتيجة المعاملة السيئة التي تلقتها الشركة من قيادات إدارة الموانئ في الحديدة مما أدى إلى إلغاء الفكرة. في سبتمبر 1992م صدر قرار وزاري رقم 24 لعام 1992م يقضي بإناطة أعمال الشحن والتفريغ في ميناء عدن إلى شركة الملاحة الوطنية (نشاط + عماله + أصول) إضافه إلى ورشة المعدات البحرية بحجيف، وهكذا عاد نشاط الشحن والتفريغ للشركة مرة أخرى لنشاط البضائع دون الحاويات, واستمرت الشركة بتحقيق الأرباح السنوية. المواجهة الحقيقية وبعد حرب صيف 1994 وتحديداً عام 95 بدأت المواجهة الحقيقية للشركة أمام الخصخصة، حيث تم منح شركة سام للملاحة والمشاريع المحدودة حق الامتياز لمزاولة نشاط التوكيل الملاحي لسفن النفط، والتزود بالوقود بميناءي عدنوالمكلا، رغم ان هذا النشاط كان لا يزال تحت توكيلات شركة الملاحة الوطنية وذلك لمدة خمس سنوات, وتم أخذ العمالة المرتبطة أعمالهم بهذا النشاط وعددهم 97 موظفاً + أصول مكونة من أثاث مكتبية مستعملة، و زورقين (آزال وفقم ) وقطع غيار وباص هيس، لكن نشاط شركة سام توقف نتيجة مشاكل واجهتها مع مصلحة الموانئ اليمنية، وتم إعادة الزورقين وما تبقى من قطع الغيار إلى شركة الملاحة الوطنية، أما العمالة فقد تم توزيعها فيما بعد على عدد من الشركات الملاحية والإدارة المشتركة لمناولة البضائع, وفي العام 1998 تم بيع احد الزورقين ونقل الآخر لشركة أخرى, وتم خلال هذه الفترة تأجير مبانٍ تابعة للشركة لحساب قطاع آخر والبدء بتقليص مهام الشركة واستثماراتها والاستيلاء على بعض أملاكها, ما تسبب بإنهاك كبير للشركة قبل ان يتم الزج بها في أتون شراكة أشبه بالمصادرة مع سبع شركات خاصة وليدة سيطرت على مختلف النشاطات والأملاك، وضاعفت من عجز الشركة الحكومية التي أفرغت ما تبقى من خزينتها عام2000على نحو سمح بمصادرة كل أملاك الشركة وإلغائها كلياً, وبحسب الأصول الدامغة فقد تم سحب مبلغ سبعة ملايين دولار من رصيد الشركة، تلاه سحب مليار ريال بتوجيهات رسمية، وتحويلهما إلى حسابات حكومية ورئاسية, ففي 1999/8/17 تم سحب مبلغ وقدره 5 ملايين دولاراً أمريكي وتحويله لحساب الحكومة العام، واصبح رصيد الشركة بالدولار الأمريكي مبلغ وقدره 180,080.17 دولار حتى تاريخ 1999/8/18م, ومرة أخرى تم سحب مبلغ وقدره مليون دولار أمريكي من الرصيد من حساب الشركة إلى حساب المالية، وبموجب الإشعار البنكي من البنك المركزي اليمني في 29/4/2000م ليصبح رصيد الشركة بالدولار الأمريكي بعد السحب الثاني مبلغ وقدرة 242,825.72 دولار , كما تم سحب مليار ريال يمني من حساب الشركة إلى رئاسة الجمهورية بموجب الإشعار البنكي في تاريخ 2000/4/29م، ليصبح رصيد شركة الملاحة الوطنية بالريال اليمني بعد السحب مبلغ وقدرة 2,750,157 ريال.. بعد ذلك اضطرت الشركة إلى عدم الاستمرار في المشاركة لمناولة البضائع في ميناءي عدنوالمكلا، وانسحبت لتحل بديلا عنها شركة جوبل للملاحة والسياحة والاستثمار، نتيجة التزامات مختلفة يقابله ضعف في رصيد الشركة المالي بعد سحب سيولتها النقدية، وتدني مستوى نشاطها الملحوظ عقب خصخصة أنشطتها الملاحية والشحن والتفريغ, هو ذات الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن شراء أذون خزانة عام 2003. حاولت الشركة جاهدة بذل المزيد من جهودها في سبيل تنويع مصادر دخلها لضمان استمرارية بقائها خاصة بعد خصخصتها وانتقال أنشطة الشركة من شحن وتفريغ وتوكيلات ملاحية لناقلات النفط وتموين المياه وبواخر الاصطياد وغيرها إلى الشركات الملاحية للقطاع الخاص، وكذا سحب سيولتها، لكن نشاط الشركة الرئيسي للتوكيلات الملاحية شهد تدنياً ملحوظاً ولم تجد الشركة أي مردود من الشركات الملاحية الأجنبية التي كانت تتعامل معها سابقاً بعد ان انتقلت إلى القطاع الخاص، عدا القليل جدا من البواخر القادمة إلى ميناء عدن تحت توكيلات شركة الملاحة الوطنية للتزود بالخدمات، لكن ذلك توقف أيضاً وبشكل كلي عاماً 2006م، واصلت الشركة تراجعها على كافة المستويات عام بعد آخر حتى تم إحالة جميع موظفيها إلى التقاعد والعمالة الفائضة كمسمار أخير دق في نعشها وحولها إلى عدم. محاولات جديدة بدأت وزارة النقل مؤخراً بمتابعات جادة وحثيثة لاستعادة أملاك الشركة المنهوبة، وإعادة تأهيلها للعمل من جديد في اطار خطة تنتهجها الوزارة منذ عامين، حيث أوضح وزير النقل الدكتور واعد باذيب ان الوزارة فتحت ملف القضية وهي بطريقها إلى تحقيق خطوات مهمة على صعيد استعادة الشركة لأملاكها. وقال إنه نظراً للتحول الذي شهدته البلاد بعد العام 2011 قررت وزارة النقل فتح ملف شركة الملاحة الوطنية والبدء بمتابعة استعادة أملاكها، والعمل على إعادتها إلى دائرة العمل والاستثمار الحكومي، في ظل توجه رئاسي وحكومي يبحث استعادة الحقوق المنهوبة ومعالجة كافة القضايا العالقة، للمساهمة في تأسيس نظام جديد قائم على المشاركة الفاعلة والعمل التوافقي بين أوساط المجتمع اليمني، ورد الاعتبار لهيبة الدولة, بدءاً بالقضاء على الفساد والمحسوبية والعشوائية والنهب والاستيلاء وفرض مبدأ الرقابة والمحاسبة. . وكشف باذيب انه استطاع ان ينتزع قراراً من رئاسة مجلس الوزراء قضى بتكليف وزارة المالية بإعادة النظر في ممتلكات شركة الملاحة الوطنية، وبحث تعويضها، وكذا قرار آخر قضى بالموافقة على شراء سفينتين تجاريتين. معالجة آثار النهب إلى ذلك أكد الدكتور عبدالناصر البان «مدير عام الشركة» على أهمية تعاون الجهات المختصة وخصوصاً وزارة المالية، وشدد على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها والبدء بمعالجة آثار النهب التي تعرضت له الشركة واستعادة أموالها وأملاكها المنهوبة. - وأفاد البان بقوله: من الأهمية سرعة إنجاز هذه المهام, والاهم من ذلك هو استعادة أموال الشركة المقدرة بمليار ريال وسبعة ملايين دولار، تم تحويلها لحسابات رئاسية، وكذا ثمانية ملايين دولار هي مديونية على بواخر عراقية منذ عام 1990 إلى 2000م. - وطالب البان بإلغاء عقود الشراكة مع شركات القطاع الخاص بعد ان أثبتت فشلها وإعادة أنشطة الشركة الملاحة الوطنية, وحث وزارتي المالية والتخطيط على أهمية بحث التمويل فيما يتعلق بشراء السفينتين التجاريتين، والإفراج عن أموال الشركة كي يتسنى لها البدء بمزاولة نشاطاتها.
