يمرس : بن عمر: هادي وقع الوثيقة عن المؤتمر ولا أظن أن اعتراض الاشتراكي على خيارات الأقاليم مشكلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن عمر: هادي وقع الوثيقة عن المؤتمر ولا أظن أن اعتراض الاشتراكي على خيارات الأقاليم مشكلة

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 25 - 12 - 2013

قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر "إن وثيقة اتفاق الحل العادل لقضية الجنوبية التي وقعتها المكونات في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية تشكل انتصاراً للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً".
وأضاف المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء, ونشرت وكالة "سبأ" نصه, أن المكونات التي وقعت على الوثيقة "أظهرت حسا عالياً من المسؤولية وأثبتت مجدداً للعالم رغبتها وقدرتها على تجاوز العقبات والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل المصلحة العليا لليمن" وثمن- بشكل خاص- "جهود الرئيس هادي وصبره وشجاعته".
وفي ما يخص موقف بعض المكونات من الاتفاق حول القضية الجنوبية قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر: "المكونات المشاركة والتي كانت مجتمعة أمس وقعت على الوثيقة, وفيما يخص موقف المؤتمر الشعبي العام أريد الفت انتباهكم أن الاتفاق تم برعاية رئيس الجمهورية, وهو في الوقت نفسه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام , إضافة إلى ذلك ساهم في انجاز هذا الاتفاق الدكتور عبد الكريم الإرياني وهو الرجل الثالث في الحزب بعد الرئيس هادي".
وأضاف: "وبالنسبة للحزب الاشتراكي كانت نقطة الخلاف الوحيدة حسب علمي هي صيغة ستتعلق بكيفية حل الخلاف حول الخيارات الموجودة بشأن الأقاليم, وليس مضمون الوثيقة والمبادئ المثبتة في الوثيقة, فلم يكن هناك أي اعتراض على القضايا المضمونية المتعلقة بالمبادئ ولا أظن أن هناك مشكلة في هذا الموضوع".
واعتبر بن عمر الاتفاق "يمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون, والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية".
وأضاف: "اطمئن الجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية أن الوثيقة تلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكيل قطعية كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثورة", موضحاً أن "الوثيقة تتضمن اعترافاً كاملاً بالأخطاء".
وسرد بن عمر ما ورد في نص الوثيقة التي تنشرها "الأولى" في عدد اليوم, واعتبر "أنه بتوقيع هذا الاتفاق, يشارف مؤتمر الحوار الوطني الشامل علا الانتهاء", وقال: "نواصل استعداداتنا لمرحلة ما بعد الحوار, التي ستشهد إطلاق عملية صوغ دستور جديد".
وفي رده على سؤال حول لجنة تحديد عدد الأقاليم قال بن عمر: "اللجنة التي سيشكلها الرئيس هادي لتحديد عدد الأقاليم, تم الاتفاق على تشكيل اللجنة برئاسية رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني, لدراسة جميع الخيارات والعمل على تقديم مقترح يحقق التوافق".
وأضاف: "الجميع يريد أن تحسم هذه اللجنة عملها في اقرب وقت ممكن, هذه اللجنة لم تشكل بعد ولا بد أن يحصل رئيس الجمهورية على تفويض من طرف مؤتمر الحوار الوطني وفي ضوء ذلك سيتم تشكيل هذه اللجنة وستعمل من أجل تحديد عدد الأقاليم".
واستدرك قائلاً: "لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن أهم شيء في هذا النقاش حول موضوع بناء الدولة الاتحادية الجديدة ليس هو فقط تحديد عدد الأقاليم, أهم شيء في هذا النقاش هو تحديد صلاحيات هذه الأقاليم وتحديد الصلاحيات على المستويات الحكم المختلفة سواء على المستوى الاتحادي, أو الأقاليم, الولايات".
وحول السقف الزمني لمؤتمر الحوار الوطني, قال المبعوث الأممي جمال بن عمر: "كان سقف مؤتمر الحوار في البداية واضحاً من خلال التزمين المتضمن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهو 6 أشهر, لكن تطلب مؤتمر الحوار الوطني وقتاً أكبر", مبيناً أن "هذا الوقت استثمر في نقاش شفاف ومسؤول ساهمت فيه جميع المكونات السياسية".
وفي رده على سؤال حول رفع أحد الأحزاب اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص اعتباره وسيطا غير محايد قال بن عمر: "أنا ممثل منظمة دولية, هذه المنظمة لها قيم وأعراف مرجعيتنا هي القانون الدولي وقرارا مجلس الأمن, فعلا أنا منحاز, منحاز إلى مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وحول مدة العملية الانتقالية وفترة الرئيس هادي, قال بن عمر: "أذكر الجميع بأن مجلس الأمن في بيانه الأخير شدد على أن نهاية الانتقال السياسي, يجب أن تستند على إنجاز الخطوات المطلوب تنفيذها فيا لمبادرة الخليجية, وغير محددة بزمن معين وإنما بإنجاز هذه المهام".
وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية, قال بن عمر: "نتابع التطورات عن كثب حول الوضع في حضرموت, وعدن وبعض المناطق الأخرى في الجنوب, وكنا على تواصل مع الأطراف المعنية, وأتمنى أن تتعاون الحكومة مع الأطراف المعنية لتنفيذ مطالبها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.