سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن عمر: جهود الرئيس هادي كانت عاملاً أساسياً في التوافق على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء حول مستجدات مؤتمر الحوار
قال مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر: إن وثيقة اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية التي وقعتها المكونات في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية تشكل انتصاراً للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً وتمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وهنأ المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده أمس في صنعاءاليمنيات واليمنيين جميعاً على توافق المكوّنات، التي أظهرت حسّاً عالياً من المسؤولية وأثبتت مجدداً للعالم رغبتها وقدرتها على تجاوز العقبات والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل المصلحة العليا لليمن.. مثمناً بشكل خاص جهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وصبره وشجاعته، اللذين كانا عاملاً أساسياً في تحقيق التوافق على هذه الوثيقة.. فضلاً عن توجيه الشكر إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفريق القضية الجنوبية وكلّ من ساهم في تحقيق هذا التوافق. وقال بن عمر:« أؤكد لليمنيات واليمنيين أن وثيقة الاتفاق، المبنية على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض في نوفمبر 2011) وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051، تعكس أعلى درجة ممكنة من التوافق بين المكوّنات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار». وأضاف:« أطمئن الجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية أن الوثيقة تلتزم حل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة».. موضحاً أن الوثيقة تتضمن اعترافاً كاملاً بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، وتوصية بضرورة معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وذلك وفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتابع :« كما تشدد الوثيقة أيضاً على توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية».. مؤكداً في ذات الوقت أن الوثيقة تؤكد للجنوب تحديداً ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية. واستطرد المبعوث الأممي قائلاً: «وتشكل الوثيقة خارطة طريق لحل القضية الجنوبية، وتتضمّن ستة بنود أساسية منها المتعلق بمعالجة مظالم الماضي وترتيبات بناء الدولة الاتحادية». ومضى قائلاً: ومن أبرز ما فيها مجموعة مبادئ تكون ركيزة عملية التنفيذ، منها أن الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما. وأردف: ومن المبادئ الرئيسة الواردة في الوثيقة أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب.. مبيناً أن الوثيقة توصي بوجوب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين.. وقال :«ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، تعطي الوثيقة للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن». وأشار بن عمر إلى فترة ما بعد الدورة الانتخابية الأولى، موضحاً بأن الوثيقة تقضي بأن الدستور الاتحادي ينصّ على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب.. وقال : «وتتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي». ولفت الى أنه ووفقاً الى المبادئ الواردة في الوثيقة فإن الموارد الطبيعية ملك للشعب في اليمن وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وبشأن تحديد الأقاليم، أوضح المبعوث الأممي أن هذه النقطة تطلبت نقاشات مستفيضة.. وقال: «تم التوافق على أن يشكل رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً».. مبيناً أن اللجنة ستدرس خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق. وأفاد أن المكونات الموقعة على الوثيقة طلبت من المجتمع الدولي، وضمنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأممالمتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ومنها اتفاق حل القضية الجنوبية، إضافة إلى دعم العملية الانتقالية بشكل عام.. فضلاً عن طلب المكونات كذلك من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات يدعم هذا الاتفاق. واعتبر بنعمر أنه بتوقيع هذا الاتفاق، يشارف مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء.. وقال: نواصل استعداداتنا لمرحلة ما بعد الحوار، التي ستشهد إطلاق عملية صوغ دستور جديد. وأكد المبعوث الأممي أن هذا الاتفاق يعد انتصاراً للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً ولجهود الرئيس هادي، الذي صمد في وجه محاولات تقويض العملية السياسية وجهوده شخصياً. . مؤكداً في ذات الوقت وقوف المجتمع الدولي بأسره إلى جانب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، لأنه يستحق كل الدعم في سبيل تحقيق النجاح المنشود للعملية الانتقالية في اليمن وصنع المستقبل الأفضل لليمنيين. وفي رده على سؤال حول لجنة تحديد عدد الأقاليم قال بن عمر: «اللجنة التي سيشكلها الرئيس هادي لتحديد عدد الأقاليم، تم الاتفاق على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني، لدراسة جميع الخيارات والعمل على تقديم مقترح يحقق التوافق». وأضاف: «الجميع يريد أن تحسم هذه اللجنة عملها في أقرب وقت ممكن، هذه اللجنة لم تشكّل بعد، ولابد أن يحصل رئيس الجمهورية على تفويض من طرف مؤتمر الحوار الوطني، وفي ضوء ذلك سيتم تشكيل هذه اللجنة وستعمل من أجل تحديد عدد الأقاليم». واستدرك قائلاً: «لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن أهم شيء في هذا النقاش حول موضوع بناء الدولة الاتحادية الجديدة ليس هو فقط تحديد عدد الأقاليم، أهم شيء في هذا النقاش هو تحديد صلاحيات هذه الأقاليم وتحديد الصلاحيات على المستويات الحكم المختلفة سواء على المستوى الاتحادي، أو الاقليم، الولايات». وتابع : «كذلك ما كان مهماً في هذا النقاش كذلك هو الاجماع الحاصل الآن في اليمن على ضرورة أولاً إيجاد الحل العادل للقضية الجنوبية، في إطار بناء دولة جديدة، على أساس جديد، على أساس ديمقراطي، على ساس المواطنة المتساوية، هذه أهم خلاصة لجميع الحوارات التي تمت في مؤتمر الحوار الوطني». وأشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني كان هدفه منذ البداية هو الخروج بخلاصات تركز على أسس ومبادئ يتم بناء عليها صياغة الدستور الجديد.. وقال: «ملامح الدولة الاتحادية الجديدة سيتم تحديدها وبشكل أدق من خلال صياغة الدستور الجديد، لكن حتى الدستور الجديد، لن يكون إلا إطاراً عاماً، هذا الدستور الجديد سيتطلب كذلك تشريعات خاصة محددة تتعلق بصلاحيات الأقاليم، صلاحية المجالس، الولايات». ومضى قائلاً : «هذه المسيرة بدأت الآن بهذا الاتفاق العام على مفهوم الدولة الاتحادية، ومازال أمام اليمنيين شوط آخر هو صياغة الدستور الجديد والاتفاق كذلك على عدد كبير من التفاصيل المهمة التي ستحدد ملامح وبنية هذه الدولة الجديدة». وحول السقف الزمني لمؤتمر الحوار الوطني، قال المبعوث الأممي جمال بنعمر: « كان سقف مؤتمر الحوار في البداية واضحاً من خلال التزمين المتضمن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهو ستة أشهر، لكن تطلب مؤتمر الحوار الوطني وحل عدد من القضايا المستعصية الموجودة وقتاً أكبر»، مبيناً أن «هذا الوقت استثمر في نقاش شفاف ومسؤول ساهمت فيه جميع المكونات السياسية». وأردف: «أنا لا ألوم اليمنيين، لأنهم تأخروا في نهاية المؤتمر، لأنه في نهاية المطاف عالجوا قضايا مستعصية لا يجب أن نقلل من اهميتها، كالقضية الجنوبية، قضية صعدة، قضية شكل الدولة، قضايا شائكة مثل قضية العدالة الانتقالية، لكن ما هو ايجابي جداً هو أن اليمنيين كلهم على اختلافاتهم السياسية فعلا شاركوا وبمسؤولية في هذا الحوار وتوصلوا إلى عشرات من المخرجات التي تؤسس لبناء حوكمة جديدة في اليمن». وأكد بن عمر أنه لا يجب التقليل من أهمية ما يجري الآن في مؤتمر الحوار الوطني، معتبرا ذلك «نقلة تاريخية في تاريخ اليمن، اتفق اليمنيون فيها على مصفوفة من المخرجات تؤسس لبناء ما سماه الشباب في البداية الدولة اليمنية الحديثة، دولة ديمقراطية تقوم على أساس حماية حقوق الإنسان، دولة الحق والقانون، لافتاً إلى أن هذا ما يتم التأسيس له الآن في مؤتمر الحوار الوطني، وإذا تأخر بعض الوقت لا بأس، لكن في نهاية المطاف تم التوصل إلى عدد كبير من المخرجات التاريخية وهي تؤسس لهذا العقد الاجتماعي في اليمن. وقال: «يجب ألا ننسى أن ما تحقق في اليمن هو تسوية سياسية عبر عملية تفاوضية، وهذا نموذج جديد في المنطقة، وما تحقق في اليمن كذلك هو عقد مؤتمر حوار وطني شامل يجمع جميع المكونات السياسية بما فيها المكونات التي لم تكن أبداً في العملية السياسية أو كذلك الاتجاهات والأحزاب الجديدة الناشئة وكذلك حركات الشباب». وأشاد المبعوث الأممي بدور الشباب في عملية التغيير في اليمن، وقال: «حركات الشباب يجب ألا ننسى أنه كان لها الفضل في بداية مسيرة التغيير عندما خرج الشباب في الساحات يطالبون بالتغيير، وهذه كانت بداية عملية التغيير في اليمن، وساهم الشباب والنساء والمجتمع المدني بفاعلية في مؤتمر الحوار».. مؤكداً أن «الشباب لعبو ا دوراً قيادياً في الدفع بعملية التغيير السلمي في اليمن، ويرجع لهم الفضل لما وصل إليه اليمن الآن من تقدم». وقال: «دافعنا دائماً عن المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة والمتجمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني، وهذا المؤتمر هو في رأيي المؤتمر الوحيد الذي ضمن وجود الشباب كمكون فاعل في مؤتمر الحوار الوطني»، لافتا إلى أن عدداً كبيراً من المخرجات المتعلقة بالحقوق والحريات والحكم الرشيد ومخرجات أخرى «صنعها الشباب من خلال تفاعلهم في مؤتمر الحوار الوطني ودفاعهم عن قيم حقوق الانسان وعلى ضرورة الدفع بمسيرة التغيير في اليمن».. وشدد أن الشباب سيبقون دائماً طرفاً فاعلاً ومهماً، مساهماً بشكل إيجابي في عملية التغيير السلمي في اليمن. وفي رده على سؤال حول رفع أحد الأحزاب اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص اعتباره وسيطاً غير محايد قال بن عمر: «أنا ممثل منظمة دولية، هذه المنظمة لها قيم وأعراف، مرجعيتنا هي القانون الدولي وقرارا مجلس الأمن، فعلاً أنا منحاز، منحاز إلى مواقف الأممالمتحدة ومجلس الأمن». وأضاف: «الأممالمتحدة أعلنت منذ البداية مساندة هذه المطالب التي خرج من أجلها الشباب للمطالبة بوضع حد للفساد والظلم والاستبداد واستئثار أسرة أو قبيلة في السلطة والثروة في اليمن. ولذلك كنا منحازين منذ البداية إلى موقف مجلس الأمن من أن النزاع في اليمن يجب أن يتم بتسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية». ومضى قائلاً: «أقول كذلك إني منحاز ايضاً إلى مجلس الأمن الذي تحدث وما زال يتحدث بصوت واحد داعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وداعم لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي، ومجلس الأمن حذر مراراً المفسدين والمعرقلين أنه سيتخذ اجراءات إذا استمرت مساعيهم في إعاقة عملية الانتقال السياسية وعرقلتها وتقويض جهود الحكومة اليمنية».. وقال: «فعلاً أنا منحاز لقيم وأعراف الأممالمتحدة التي تعتمد على القانون الدولي وقيم حقوق الإنسان». وفيما يخص موقف بعض المكونات من الاتفاق حول القضية الجنوبية قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر: «المكونات المشاركة والتي كانت مجتمعة أمس وقعت على الوثيقة، وفيما يخص موقف المؤتمر الشعبي العام أريد ألفت انتباهكم أن الاتفاق تم برعاية رئيس الجمهورية، وهو في الوقت نفسه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى ذلك ساهم في إنجاز هذا الاتفاق الدكتور عبدالكريم الإرياني هو الرجل الثالث في الحزب بعد الرئيس هادي». وأضاف: «وبالنسبة للحزب الاشتراكي كانت نقطة الخلاف الوحيدة حسب علمي هي صيغة تتعلق بكيفية حل الخلاف حول الخيارات الموجودة بشأن الأقاليم، وليس مضمون الوثيقة والمبادئ المثبتة في الوثيقة، فلم يكن هناك أي اعتراض على القضايا المضمونية المتعلقة بالمبادئ، ولا أظن أن هناك مشكلة في هذا الموضوع». وأعرب عن أمله أن يتجه الجميع بعد هذا الاتفاق «التطلع إلى الامام ومواصلة التعاون والجهود للبدء في تنفيذ مخرجات هذه الوثيقة». وأكد مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن أن ما تحقق في اليمن من تقدم في العملية السياسية يعود إلى شجاعة وحكمة اليمنيين، لافتاً إلى أن اتفاق نقل السلطة كان اتفاقاً بين اليمنيين، ومؤتمر الحوار الوطني هو فكرة يمنية خالصة أصحبت الآن نموذجاً لنا جميعا في المنطقة العربية، وستستفيد مناطق أخرى في العالم مما حصل في اليمن من توافق ومن حسن تنظيم وادارة لهذه العملية في مؤتمر الحوار الوطني». وأوضح أن المجتمع الدولي منذ البداية وقف إلى جانب اليمن في محنته، وقال :« المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد فيما يخص الحالة اليمنية، وممكن يكون منقسماً في الحالات الاخرى، لكن بالنسبة لليمن هناك دعم للجهود اليمنية الخالصة من أجل انجاح تجربة النقل السلمي للسلطة، ومجلس الأمن يدعم بشكل كامل جهود الرئيس هادي في قيادته لهذه العملية الانتقالية». وتابع: «دور المجتمع الدولي هو دور داعم وميسر أحيانا، ودور ضاغط أحيانا عندما يكون هناك مخاطر تهدد العملية السياسية في اليمن».. مشدداً على ضرورة أن يترفع اليمنيون عن الحزبية الضيقة، ويترفع الجميع عن المصالح الضيقة، وأن «ينظر الجميع إلى المصلحة العليا، مصلحة جميع اليمنيين».. وقال: «أنا على يقين أن اليمنيين واليمنيات بعد سنة أو سنتين سينظرون إلى الوراء وسيفتخرون بما حققوه من إنجاز بفضل شجاعتهم وصبرهم وحكمتهم وسنبقى كأمم متحدة داعمين لهذه الجهود اليمنية». وأعرب عن أسفه لما يجري من نزاع في صعدة وفي مناطق أخرى، قائلاً: «نأسف على تطور ظاهرة العنف في هذه المنطقة، ونتابع هذه التطورات المقلقة عن كثب ونحن على اتصال بجميع الأطراف المعنية». وجدد الدعوة لأطراف النزاع «التعاون مع مبادرة الرئيس هادي لنزع فتيل الأزمة والاتفاق على حل مستدام يضمن تعايش الجميع في وطن يتسع للجميع وطن يضمن حقوقهم ويضمن المواطنة المتساوية». وحول مدة العملية الانتقالية وفترة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية قال بن عمر: «أذكر الجميع بأن مجلس الأمن في بيانه الأخير شدد على أن نهاية الانتقال السياسي، يجب أن تستند على إنجاز الخطوات المطلوب تنفيذها في المبادرة الخليجية، وغير محددة بزمن معين وإنما بإنجاز هذه المهام». وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية، قال بن عمر: «نتابع التطورات عن كثب حول الوضع في حضرموت، وعدن وبعض المناطق الأخرى في الجنوب، وكنا على تواصل مع الأطراف المعنية، وأتمنى أن تتعاون الحكومة مع الأطراف المعنية لتنفيذ مطالبها». وشدد بن عمر في نهاية المؤتمر الصحفي على تعاون الأطراف السياسية من أجل إنجاز بقية المهام في اتفاق نقل السلطة، مشيراً إلى أن مشاكل اليمن لن يتم حلها بين عشية وضحاها، لأنها نتيجة عقود من الخروقات وتمت فيها مظالم «لكن هناك فرصة لجميع اليمنيين من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان».
